حاكم مصرف لبنان يطمئن: اقتصادنا مرن رغم الظروف السياسية

ولفت سلامة في اتصال هاتفي مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إلى أن التدابير التي اعتمدها هذا العام "أفضت إلى تعزيز وضع السيولة، وحسنّت وضعية الاقتصاد في مواجهة تحديات الصراع الإقليمي ووجود حكومة بالكاد فاعلة".
وأعلن أن "الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً تجاوز الـ40 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "سعر العملة الوطنية مستقر والسيولة كافية".
وتوقع سلامة أن "يتراوح معدل النمو بين 1.5 و2% هذا العام، محافظاً على الوتيرة عينها التي سجلها في العام 2015".
وقال: السياسة النقدية التي اعتُمدت هذا العام، بما فيها مبادلة سندات "اليوروبوند" (أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة) بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية بين وزارة المال والمصرف المركزي، أدّت إلى رفع السيولة، وهذا ما وفّر نحو 3 مليارات دولار أضيفت إلى الاحتياطات الأجنبية في مصرف لبنان.
وأضاف: "بعد نجاح هذه الهندسة، باتت السيولة مرتفعة، وثمة أموال وُجّهت إلى القطاع الخاص، لكن ما زلنا نفتقد إلى الاستقرار السياسي".

وأكد سلامة أن "لدى لبنان المعايير الصحيحة لتعزيز السيولة في المكان المناسب، تحسباً لانخفاض التحويلات من المملكة العربية السعودية التي تخطط لإلغاء مشاريع تفوق قيمتها 20 مليار دولار، في محاولة لمعالجة أزمة تراجع العائدات النفطية".
وإذ لفت إلى "تراجع السيولة في المنطقة"، قال: وضع مصرف لبنان الاستراتيجيات المناسبة للحفاظ على السيولة الكافية".

استقرار هش

وتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 الصادر عن البنك الدولي مؤخراً أن يحقق لبنان نموا متواضعا على المدى المتوسط ليصل إلى 2.5 % سنوياً.
وأظهر التقرير أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2015 قد بلغ 1.5 %، وهو تقدير أقل من التقدير السابق للبنك الدولي، ويعود السبب في ذلك إلى الهبوط الحاد غير المتوقع للنشاط الاقتصادي .وبوجه عام، شهد 2015 انتعاش قطاع السياحة، وزيادة الائتمان المُقدَّم للقطاع الخاص، حيث جدَّد مصرف لبنان برنامجه التحفيزي بمبلغ مليار دولار.
من ناحية أخرى، كان القطاع العقاري بمثابة قيد على النمو، مع انكماش رسوم التسجيل ومبيعات الإسمنت بنسبة 10% و14 % على الترتيب.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان في شكل طفيف إلى 1.8 في المئة هذا العام، وإلى 2.3 في المئة عام 2017 و2.5 في 2018، مدعوماً بالانتعاش التدريجي لقطاع السياحة".

مزاد علني للنقود

في إطار أخر، ينظم مصرف لبنان للمرة الأولى، مزاداً علنياً دولياً على أوراق نقدية نادرة من 23 دولة مختلفة يعود تواريخها إلى أزمنة متنوّعة، وجرى أول أمس في فندق "لوريال" - ضبيه عشية انطلاق معرض "بيروت للعملات" في إحدى قاعات الفندق.
وشارك في المزاد حشد من محترفي وهواة جمع العملة النادرة.
وتعود ملكية هذه الأوراق النقدية التي بيعت في المزاد، إلى هواة ومحترفي جمع عملات نادرة من لبنان والخارج.
ومن العملات التي بيعت، أوراق نقدية من الدولة العثمانية تعود الى العام 1861، وعملات من الولايات المتحدة الأميركية ومن دول عربية عدة، ومنها اول عملة ورقية تم تداولها في السعودية تحت مسمى "إيصال حج" عام 1372 هجرية، وبيعت بمبلغ 24.400 دولار، إضافة الى العديد من الأوراق النقدية اللبنانية، وبعضها يعود الى "بنك سوريا ولبنان" ومن تواريخ متعددة من عشرينات القرن الماضي ومن مختلف الفئات المتداولة في تلك الفترة، وبيعت ورقة نادرة من فئة 250 ليرة بمبلغ 27.500 دولار يعود تاريخ إصدارها إلى العام 1939، وبقي من فئتها فقط نحو عشر أوراق نقدية.