المركزي البريطاني يجرى أكبر تغيير في قياداته منذ 1997

وتصاحب التغييرات في قمة البنك المركزى تعديلات في مستويات أدنى وصفها محافظ البنك، مارك كارني، بأنها ضرورية لينأى البنك عن سياسته السابقة التي صب خلالها اهتمامه على مكافحة التضخم.

ومن أهم التغييرات التي أعلن عنها، أمس الثلاثاء، تولّي نعمت شفيق، المسؤولة في صندوق النقد الدولي، منصب نائبة المحافظ لشؤون الأسواق والمصارف، لتصبح أول سيدة تتقلّد منصباً قيادياً منذ 2010.

وستكون نعمت شفيق، مصرية الأصل، واحدة من نائبين لمحافظ البنك والمرأة الوحيدة العضو في لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء والتي تحدد أسعار الصرف والسياسة النقدية في بريطانيا.

وقالت صحيفة "تيلغراف" البريطانية، إن وجود نعمت شفيق، سيساعد في تصحيح الفجوة القائمة بين الجنسين في إدارة البنك المركزي البريطاني، فهي أول امرأة تعمل في لجنة السياسة النقدية منذ خروج المصرفية كيت باركر، التي كانت عضواً في اللجنة في الفترة بين عامي 2001 و2010.

وتحمل شفيق الجنسيات المصرية والأميركية والبريطانية، وسبق أن عملت في البنك الدولي وشغلت منصباً بارزاً في وزارة التنمية الدولية البريطانية قبل أن تصبح نائبة للمدير العام لصندوق النقد الدولي.

وأشرفت شفيق على إعداد برنامجي إنقاذ اليونان والبرتغال، وفي البنك الدولي ساهمت في أن يشارك رأس المال الخاص في مشروعات البنية التحتية.

وستتحمل شفيق مسؤولية إنهاء برنامج التيسير النقدي للبنك المركزي، كما ستتولى مراجعة كيفية جمع البنوك معلومات عن الاسواق.

ويتولى بن برودبنت ـ وهو إلى الآن عضو في لجنة السياسة النقدية من خارج البنك ـ منصب نائب محافظ بنك إنكلترا للسياسة النقدية.

وفي ثالث تغيير في البنك المركزي، أصبح آندي هيلدين، كبير الاقتصاديين، وهو من أشد أعضاء البنك المركزي انتقاداً للبنوك لسعيها إلى تفادي اللوائح.

والتغييرات التي أجرتها الحكومة، مع المحافظ مارك كارني، جزء من خطة إصلاح البنك لإزالة الحواجز بين أجهزة السياسة النقدية والرقابية في البنك بعد منح مصرف انكلترا المركزي سلطات رقابية جديدة في ابريل/ نيسان.

وقال جوناثان بورتس، مدير المعهد البريطاني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية: "كان البنك يحتاج تعديلات كبيرة، وسيتحقق ذلك بكل تأكيد".

وأضاف بورتس أن التعيينات ستضخ دماءً جديدة في الفريق المسؤول عن الاقتصاد الكلي في البنك.