لاغارد: محادثات حزمة الإنقاذ اليونانية "في منتصف الطريق"

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس الأربعاء، إن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات، لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها مازالت "في منتصف الطريق".

وفي الأسبوع الماضي، اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها، والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.

وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو/تموز، لكن المحادثات ما زالت مستمرة، ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إذا كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشاركة الصندوق شرطاً لتقديم ألمانيا أموالاً جديدة لليونان.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر في بروكسل: "ما شهدته في الأسبوعين الماضيين هو المضي في الاتجاه الصحيح"، لكن "ما زلنا في منتصف الطريق فحسب في المناقشات".

وأكدت لاغارد ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حالياً 178 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.

وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اليونانية، مؤكدة أن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حالياً، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.

وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 أبريل/نيسان.

وخضعت كل من إيرلندا والبرتغال وقبرص لخطط إنقاذ، وخرجت من أزمتها وعاد اقتصادها لينمو من جديد. أما اليونان، والتي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت إلى ثلاث حزم إنقاذ.

(رويترز، العربي الجديد)