مصر: محكمة مصرية تأمر بالقبض على نجلي "مبارك" في قضية تلاعبهما بالبورصة

وأجلت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة، لقيام المحكمة بإعادة إرسال تقرير لجنة الخبراء، التي أمرت بتشكيلها في وقت سابق، إلى اللجنة مرة أخرى لاستكماله لوجود نقص فيه.

وشهدت جلسة ماضية، تقديم ممثل النيابة العامة كتاباً صادراً من محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بترشيح المستشار يحيى راغب أحمد الدكروري، رئيسا للجنة (وهو نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، الذي استبعده الرئيس المصري من رئاسة مجلس الدولة رغم أقدميته وأحقيته).

بالإضافة إلى ترشيح "السيد أحمد علي عضواً باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية، وأحمد أشرف علي كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية".

وأشارت المحكمة إلى الكتاب الوارد بما يفيد النظر والإرفاق، ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة المكوّنة من رئيس و5 أعضاء، وحلّفتهم المحكمة اليمين القانونية تمهيداً لإيداع التقرير.

وكانت المحكمة قررت بجلسة ماضية، وقبل الفصل في القضية عقب الانتهاء من سماع مرافعات هيئة دفاع المتهمين التي حاولت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، ندْب لجنة خماسية بخلاف رئيسها من المختصين غير السابق ندبهم.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع القضية لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس شركة هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري، وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق "حورس 2" والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كلّ إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان ما إذا كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية، إلى المدعي بالحق المدني وهو المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، الذي سألته المحكمة عن طلباته، وعما لحق به من ضرر مدعٍ به بالحق المدني من الجريمة محل المحاكمة، والعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق به.

فأكد أنه أبلغ عن الجريمة للنائب العام وقتها، وكان وقتها يعمل المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، وبناءً عليه تم إنهاء خدمته كنتيجة مباشرة لهذا البلاغ، وأنه يدّعي مدنياً بتعويضه عما لحقه من ضرر.

وأضاف أنه لم يكن مدعياً بالحق المدني فقط، بل إنه شاهد بالقضية، ومن حقه أن يتحدث عن الجريمة التي وقعت لكونه أول من أبلغ بها، ويعلم تفاصيلها كافة، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وقالت له إنه مدعٍ بالحق المدني فقط، ويجب أن يتحدث عن الضرر الذي لحق به والعلاقة السببية بينه وبين الجريمة محل المحاكمة فقط.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك بالقضية، الذي قدم دفوعه محاولاً ًتبرئة موكليه، ودافعاً بالتشكيك في تقرير الأجهزة الرقابية واللجان الفنية المشكلة، مدعياً وجود أخطاء بها، ومطالباً بتشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص أوراق القضية.

وشهدت الجلسات الماضية، تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن ما نسب للمتهمين من اتهامات، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف، فيما ورد بأمر الإحالة، وطالب دفاع المتهمين بأجل لتحضير دفاعهم بعد التعديل الذي أجرته المحكمة بالقضية.

ويُحاكَم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.