وزير البيئة المصري: زيادة أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء

أعلن وزير البيئة المصري، خالد فهمي، انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن تحريك أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، بعد موافقة مجلس الوزراء، أخيراً، على اقتراح مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة ككيان للتغلب على إشكاليات أزمة القمامة، التي تعاني منها قطاعات عدة داخل جهاز الدولة.

وزعم فهمي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الخميس، أن الزيادة المنتظرة في الرسوم لن تمس محدودي الدخل من المواطنين، وأن الشركة الحكومية الجديدة لن تؤثر سلباً على العاملين في مجال جمع القمامة من قريب أو من بعيد، بدعوى إشراكهم في تلك المنظومة من خلال الجمع السكني للقمامة، وفق أطر محددة.

وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، جلسة الأول من أغسطس/آب المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد النجار، التي اختصمت رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتيهما، وطالبت بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة الكهرباء للمنازل، لعدم تأدية الحكومة للخدمة التي يتكبد المواطن تكلفتها، ويتم تحصيلها عنوة عنه.

وتعوم غالبية الشوارع المصرية، وبخاصة في المحافظات الرئيسية، على أتلال من القمامة، التي تنشر الأوبئة والأمراض بين المواطنين، نتيجة عدم جمعها من جانب الشركات المتعاقدة مع الحكومة، التي تُحصل رسوماً نظير رفع القمامة من المنازل والشوارع من خلال فاتورة الكهرباء.

من جهته، قال وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إن الحكومة وافقت على اقتراح البرلمان بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، من حيث المبدأ، انتظاراً لتقديم الدراسات المطلوبة، منوهاً إلى أن أهمية عمل دراسة جدوى حول الشركة، بقوله "هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الاستمرار والكسب، وليس كتابة شهادة الوفاة بعد عام من إنشائها".

ورحب رئيس اللجنة النيابية، أحمد السجيني، باستجابة الحكومة السريعة لرؤية النواب، قائلا إنها "خطوة إيجابية نحو التغلب على إشكاليات قائمة في الشارع المصري منذ فترات بعيدة"، معتبراً أن إنشاء الشركة "سيصب في مصلحة العاملين بجمع القمامة، ليكونوا جزءاً من المنظومة، في إطار مؤسسي ومنضبط، بدلاً من المبادرات الارتجالية"، بحد قوله.

كما طالب محافظ الجيزة، كمال الدالي، بإجراء تعديل تشريعي في قانون النظافة، يهدف لإعادة النظر في رسوم النظافة لتكون على ثلاث شرائح بحد أقصى 25 جنيهاً للمستهلك شهرياً، بعد فشل الشركات الأجنبية والمحلية التي تولت مهمة جمع القمامة، وهو ما أيده محافظ مرسى مطروح، علاء أبو زيد، قائلا "يجب رفع رسوم القمامة، وتشديد العقوبة على المخالفين".

بدوره، دعا محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، إلى تشجيع الاستثمارات في مجال القمامة، من خلال توفير حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص، لافتا إلى أهمية الدور الإعلامي في توعية المواطنين، وتغيير سلوكياتهم في التعامل مع القمامة، فضلاً عن مسؤولية كل محافظة عن إدارة المخلفات الخاصة بها، بدعم رقابي ومادي من وزارتي البيئة والتنمية المحلية.