الجزائر تفقد 35 مليار دولار من احتياطيها في 2015

قال ممثل لصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 إلى 143 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

كان دخل الطاقة الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات الجزائر و60 بالمئة من الميزانية تراجع 41 بالمئة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام.

وأجبر تراجع سعر النفط الجزائر على تقليص ميزانيتها وتعديل الدعم الحكومي وتعليق مشاريع للبنية التحتية واللجوء إلى الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن جان فرانسوا دوفان ممثل صندوق النقد قوله للصحافيين "احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكنها تراجعت... 35 مليار دولار في 2015 لتصل إلى 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013".

وقال إن تأثير تراجع سعر النفط على الجزائر "كان محدوداً حتى الآن" لكن الميزانية وموازين التجارة الخارجية "تدهورت بشكل ملحوظ".

وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز ميزانية 2015 إلى 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع معدل نمو 3.7 بالمئة للاقتصاد وخمسة بالمئة للقطاع غير النفطي وتضخم نسبته 4.8 بالمئة حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

كان دوفان قد أصدر بيانا عن زيارته التي اختتمت أمس ونشره الصندوق على موقعه الرسمي عن نتائج زيارته للجزائر مشيرا إلى أنها "تواجه تحديات كبيرة مع توقع استمرار التراجع الكبير في أسعار النفط. وفي مواجهة هذه التطورات، بدأت السلطات ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات".

ودعا دوفان إلى تكثيف الجهود بمواصلة التصحيح المالي وإجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لمواجهة صدمة أسعار النفط ومعالجة مواطن الضعف الموجودة منذ فترة طويلة.

وقال دوفان إن "الهوامش الاحتياطية التي تراكمت في المالية العامة والحساب الخارجي فرصة لتنفيذ هذه الإصلاحات بالتدريج وضمان سير عملية التصحيح بسلاسة".

وأشار دوفان في بيانه إلى أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تباطؤ نسب النمو الاقتصادي الجزائري، إلى 3.7٪ للعام الماضي، مقارنة مع 5٪ سابقاً، وارتفع معدل التضخم إلى 4.8٪.

كانت الاحتياطيات الأجنبية للجزائر 178.94 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 و159.03 مليار دولار في يونيو /حزيران 2015. وتتوقع الحكومة انخفاضها إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتعتمد الجزائر اعتماداً شديداً على دخل النفط والغاز لتغطية فاتورة الواردات وتمويل دعم واسع النطاق من الغذاء والوقود إلى الإسكان المجاني والقروض الرخيصة، وهو ما ساعد الحكومة على احتواء التوترات الاجتماعية والاحتجاجات.