الحسابات المجمدة بلغت 1700 حتى الأربعاء الماضي(Getty)
قال مسؤول سعودي، الأحد، إن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد، "لن يؤثر على القطاع المصرفي كونها جميعها حسابات شخصية دون شركاتهم".
وأضاف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك الـسعـودية، في تصريحات إعلامية محلية، أن المؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد.
وكانت المملكة جمدت الأسبوع الماضي حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وزاد المسؤول السعودي، بحسب الصحيفة: "إجراء التحويلات الداخلية والخارجية يسير دون أية قيود، وهو ما يؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك طبيعي، وليس هناك من تبديل أو قيود".
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.
وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.
وأضاف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك الـسعـودية، في تصريحات إعلامية محلية، أن المؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد.
وكانت المملكة جمدت الأسبوع الماضي حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وزاد المسؤول السعودي، بحسب الصحيفة: "إجراء التحويلات الداخلية والخارجية يسير دون أية قيود، وهو ما يؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك طبيعي، وليس هناك من تبديل أو قيود".
ويأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.
وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.
وأضاف النائب العام، بحسب ما أورده مركز التواصل الدولي، أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.
وقالت مصادر مصرفية سعودية، الأربعاء الماضي، إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة لحملة الاعتقالات التي طاولت أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع.
(الأناضول، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
