قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأحد إن اقتراض السعودية المزمع من الخارج للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عشر سنوات استقطب اهتماماً كبيراً من البنوك وربما تزيد المملكة حجم القرض.
وقالت المصادر المصرفية إن الاستجابة من البنوك كانت قوية وأشار مصدر منها إلى أن وزارة المالية تقوم الآن بتقييم العروض من البنوك قبل استكمال مواصفات القرض.
ولم يستجب متحدث باسم الوزارة لطلب بالتعليق، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية.
وتضمن الطلب الأصلي للحصول على القرض من البنوك خيار زيادة حجمه عن المستهدف ما بين ستة وثمانية مليارات دولار ويتوقع مصرفيون الآن أن ذلك سوف يحدث.
وتعكس مسألة القرض تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة، والتي سجلت عجزا قياسيا بنحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وبدأ الاقتراض الداخلي يقلص السيولة في النظام المصرفي المحلي وتراجعت الاحتياطيات ولذا اضطرت الحكومة إلى اللجوء لأسواق المال العالمية لتمويل جزء من العجز.