انتقادات بالسعودية لفرض رسوم الأراضي بشكل جزئي

تشهد أسواق الأراضي والعقارات في عدة مدن سعودية حالة من الترقب، بعد نشر تقارير إعلامية حول الانتهاء من تحديد مواقع الأراضي البيضاء (غير المستغلة) في هذه المدن، تمهيداً لفرض رسوم عليها خلال أيام، فيما انتقد خبراء في القطاع العقاري، اعتزام الحكومة فرض الرسوم بشكل جزئي وعدم تعميمه على مختلف مناطق المملكة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تحديد مواقع الأراضي البيضاء التي سيجري فرض رسوم عليها مطلع شهر رمضان (يتزامن مع الأسبوع الأول من يونيو/حزيران) في ثلاث مدن رئيسة، هي: الرياض، وجدة، والدمام.
ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتم فرضه بنسبة 2.5% سنوياً من قيمة الأرض.

وكان ماجد الحقيل، وزير الإسكان، قال في تصريحات له مؤخراً، إن الوزارة أنهت لائحة رسوم الأراضي البيضاء بالتنسيق مع خمس وزارات، وأنها في مراحلها الأخيرة.
وقال عبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إن حصر تطبيق نظام رسوم الأراضي على ثلاث مدن فقط في البداية هي الرياض وجدة والدمام، يسلب النظام الكثير من قوته، وما يمكن أن يحققه في إحداث التوازن في السوق العقارية.
وأضاف المغلوث في تصريح لـ "العربي الجديد"، "البداية التدريجية غير مقنعة، ولكي ننجح في إحداث التوازن في السوق العقارية، وتحقيق رغبة الوزارة في خفض الأسعار المتضخمة وحث الملاك والمستثمرين الذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء على بيع المخزون، لابد من توزيع الوجهة، ليس في ثلاث مدن فقط بل في كل مدن السعودية".

وبحسب وزارة الإسكان، فإن الأراضي البيضاء، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، وهي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني الموضحة لمراحل التنمية العمرانية.
ويتوقع خبراء، أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، إلى 200 مليار ريال سنوياً (53.3 مليار دولار)، فيما تقول وزارة الإسكان إن الإيرادات ستنفق على مشروعات الوزارة وتسريع تنفيذ البنى التحتية وتوفير الخدمات العامة للأراضي.
وقال المغلوث: "لابد أن يطبق القرار على كافة مدن المملكة، كي يكون هناك حافز ومشجع للمطورين العقاريين على بناء أراضيهم البيضاء لتلافي دفع الرسوم على هذه الأراضي، وكان لابد أن يكون هذا هو التوجه في البداية".

وتابع: "الهدف من تحصيل الرسوم هو أن يتم إنفاقها على تطوير البنى التحتية لتشييد المزيد من المنازل للمواطنين، لذا فإن السؤال: هل ستنفق وزارة الإسكان الرسوم المحصلة من الرياض وجدة والدمام على هذه المدن الثلاث، أم على كافة مدن البلاد؟".
ورأى أن الوزارة ما تزال غير قادرة على حل أزمة السكن، بسبب التغييرات الكثيرة في استراتيجيتها بشكل غير مبرر، مضيفاً "هناك تضارب في التصريحات والتوجهات في الوزارة".
ولم تعلن وزارة الإسكان حتى الآن اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، لكن مصادر في الوزارة قالت إنه سيتم تقدير قيمة الأرض وفق أربعة معايير، أولها موقعها ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، واستخدامات الأرض، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً توافر الخدمات ووصول المرافق العامة إليها.
وتشهد السوق العقارية ركوداً، بسبب تراجع في الطلب هو الأكبر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما دفع بالأسعار إلى الهبوط منذ بداية العام الحالي، وسط ترقب لمزيد من التراجع، بعد إعلان وزارة الإسكان عن قرب تطبيق فرض رسوم الأراضي.

ومنذ بداية العام الحالي شهد متوسط المؤشر العقاري العام تراجعاً من حيث قيمة الصفقات عن العام الماضي 2015 بنسبة 42% وبنحو 27% مقارنة بعام 2014 وبـ 28.9% عن 2013.
كان إبراهيم الحيدري، مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، قال في تصريحات صحافية في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، إن السوق العقارية تمر بأوضاع جديدة لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم إجراءات السوق، معتبراً أن "ما يحدث حالياً هي مرحلة مخاض صعبة، ستقود الأسعار للمزيد من الانخفاض".