صندوق النقد يضع للكويت مجموعة ضرائب لتحسين الإيرادات

كشف التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2016، أن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإعداد مسودة قوانين ضريبية جديدة للكويت من أجل إقرارها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد التي تضررت بشدة بعد أزمة تهاوي أسعار النفط خلال العامين الماضيين.
وقال الصندوق في التقرير السنوي الذي يختص بالمساعدات الفنية للدول من أجل المساعدة على تحسين إيراداتها "إن الصندوق ساعد الكويت في تصميم نظام ضريبي غير قائم على النفط منذ أواخر 2011، أي قبل أن تبدأ أسعار النفط في الانهيار بفترة طويلة".
وأشار التقرير إلى أن الصندوق قدم للكويت دراسات تحليلية، وتصميم سياسات لضرائب الاستهلاك وكذلك ضرائب على الدخل.
وكشف الصندوق انه أعد للكويت مسودة قوانين ضريبية جديدة من أجل تنويع وزيادة إيرادات البلاد التي تشكل عائدات النفط فيها نحو 90% من جملة الإيرادات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تكبد ميزانية الكويت عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، حيث ساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%.

ضريبة الشركات
وتنوي الكويت فرض ضريبة دخل على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في الكويت بنحو 10% من أجل تبسيط هيكل الضرائب الحالي، حيث تتوقع أن يزيد ذلك الإيرادات العامة للدولة بنحو قد يصل إلى 800 مليون دينار أو ما يعادل 1.3 إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إقرار قانون الضرائب على الشركات يعني توحيد هيكل الضرائب بالكويت وإلغاء جميع الضرائب المفروضة حاليا، ومنها 15% ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، و2.5% ضريبة دعم العمالة، 1% الزكاة ونحو 1% المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ضريبة القيمة المضافة
وبجانب ضرائب الشركات تنوي الكويت إقرار ضريبة القيمة المضافة التي سيتم إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وبحسب مناقشات الكويت مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تساهم القيمة المضافة في زيادة الإيرادات العامة للدولة بنحو 1 الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

تقليص الإنفاق الجاري
وتسعى الكويت إلى تقليص الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، بسبب النمو المطرد الذي يشهده خلال السنوات الماضية.
ويكشف تقرير صندوق النقد السنوي لعام 2016 وجود دراسات من قبل الصندوق قدمها للكويت تختص بالضرائب على الدخل، حيث تستحوذ الرواتب بمفردها على 55% من الإنفاق العام للبلاد.