مراحل إفلاس شركات عقارية بدبي: من نشر الخبر إلى حجب "أرابيان بزنس"

"العربي الجديد"، يرصد المراحل التي مرت بها هذه القضية، من بداية نشر الخبر:

1- في 20 تموز/ يوليو الحالي، نشر موقع "أرابيان بزنس" الإماراتي تقريراً بعنوان "51 مشروعاً في دبي تحت التصفية". ونقل الموقع الاقتصادي عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) أن عمليات التصفية ستتم إدارتها من لجنتين، الأولى ستدير مشروعين، والأخرى ستدير تصفية 49 مشروعاً. وأورد الموقع أسماء المشاريع المدرجة في لائحة التصفية.

2- نقلت وسائل الإعلام العربية الخبر الذي نشرته "أرابيان بزنس" نظراً لأهميته كمؤشر اقتصادي، وذلك في مواقع وصحف من مختلف الدول، أبرزها: مصر، الكويت، سلطنة عمان، السعودية، قطر وغيرها... 

4- نفت حكومة دبي الخبر عبر "تويتر"، وجاء في التغريدة حرفياً: "نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما نشرته أرابيان بيزنيس وصحف قطرية حول إفلاس مشاريع عقارية في دبي".

المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما نشرته ارابيان بيزنيس وصحف قطرية حول افلاس مشاريع عقارية في دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 21, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي ما نشرته ارابيان بيزنيس وصحف قطرية حول افلاس مشاريع عقارية في دبي — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 21, 2017 ">

أما في النسخة الانكليزية للتغريدة، فكانت أن الخبر نشرته "أرابيان بزنس" و"نسخته عنها المواقع القطرية".

.@DXBMediaOffice ruled out a report published by Arabian Business &copied by Qatari media about liquidation of real estate projects in Dubai — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 21, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post .@DXBMediaOffice ruled out a report published by Arabian Business &copied by Qatari media about liquidation of real estate projects in Dubai — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 21, 2017 ">

5- في اليوم نفسه، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، نشرت "أرابيان بزنس" اعتذاراً، وقالت إنها اعتمدت على بيانات قديمة. في حين شنّت حملة عليها من قبل مواطنين وبعض الإعلاميين، وتم اعتبار الخبر "جريمة" و"يخلق بلبلة في السوق العقارية"، لا بل وصل التشكيك في أحد المقالات المنشورة في موقع "الإمارات اليوم" إلى التساؤل حول ارتباط الموقع الإماراتي "أرابيان بزنس" بقطر. 

6- تقصى "العربي الجديد" عن هذا الموضوع من مواقع الإمارات الرسمية المعنية بهذا الملف، ليتبين أن الموقع الإلكتروني الحكومي "محاكم دبي"، يورد فعلاً 50 مشروعاً عقارياً معروضة للتصفية والإلغاء. 

ويذكر الموقع الإلكتروني تفاصيل عدد المساهمين وكذا عدد الوحدات داخل هذه المشاريع. ويظهر الموقع أرقام ملفات هذه المشاريع التي لا تزال أمام لجنة التصفية منذ سنوات، وبينها 20 مشروعاً ملفاتها مرقّمة في العام 2014، 5 مشاريع في 2015، 23 مشروعاً في 2016، ومشروعان في 2017. 

ويظهر الموقع أن آخر مشروع معروض للتصفية هو "إيماج ريزيدنس" في منطقة جبل علي، ورقم الملف 7/2017. ويسبقه "غلوبال ريزيدنس" ورقم ملفه 6/2017. 

وأكثر من ذلك، كانت اللوائح تضم عدداً أكبر من المشاريع، لتصل إلى 253 مشروعاً في العام 2015 مثلاً، وفق تقرير رسمي صادر عن لجنة التصفية وموجود على موقع "محاكم دبي"، والذي يصنف المشاريع ما بين مباعة عبر المزاد وأخرى محالة إلى لجنة التصفية وأخرى إلى محاكم دبي، وكذا تم الإعلان عن إلغاء مشاريع في العام الماضي. 

ويتبين أيضاً أن الموقع الحكومي "محاكم دبي"، سبق أن نشر في ركن "أخبار محاكم دبي" خبراً عن تصفية 157 مشروعاً في العام 2015. وطوال السنوات الماضية، لم تنف حكومة دبي أي تقرير يشير إلى المشاريع الملغاة، بالرغم من نشرها في عدد كبير من المواقع والصحف.

لا بل يتيح موقع دائرة الأراضي والأملاك خاصة "تتبع حالة المشاريع"، وحين البحث عن أسماء المشاريع الواردة في موقع "محاكم دبي"، يتبين فعلاً أنها ملغاة، وأن نسبة الإنجاز بها أقل من 10%. 

لتكون النتيجة أن هذه المشاريع فعلاً معروضة للتصفية، وترقيم ملفاتها يبين أنها لا تزال في لجنة التصفية، وأنها على وشك أن يصار الإعلان عن تصفيتها. بعكس ما صرح به المكتب الإعلامي لحكومة دبي حين قال حرفياً: "إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008 توقف العمل في بعض المشاريع العقارية وجرى استئنافها منذ العام 2012". 

إذ كيف تم استئنافها في حين أنها ملغاة ومعروضة للتصفية أمام لجنة مختصة بذلك حصراً؟ خصوصاً أن موقع "محاكم دبي" هو الوسيلة الوحيدة للمستثمرين لتتبع مسار تصفية مشاريعهم، وبالتالي فهو يخضع لتحديث متواصل، أو أن الموقع يقدم معلومات قديمة (وهذا مستبعد كثيراً بسبب وجود ملفات مرقمة في العام 2017)، وبالتالي يقدم بيانات مغلوطة للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.

7- قام الإعلام الإماراتي والسعودي بالتأكيد على نمو القطاع العقاري في دبي، في حين أن الإعلام ذاته أعلن منذ أشهر تراجع القطاع العقاري في دبي 25% مع توقعات أن يستمر الأمر بالاتجاه نفسه خلال النصف الأول من 2017. وآخر تقرير أعلن هذا الشهر ويشير إلى تراجع عقاري بنسبة 23% في النصف الثاني من العام الحالي.