حكومة مصر تعاني أزمة سيولة..و"المركزي" يتجه للطباعة على المكشوف

وكشفت مصادر حكومية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن البنوك المحلية تعاني نقصا حادا في السيولة، قائلة إن السبب وراء تفاقم تلك الأزمة يرجع إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي بدون تغيير، وهو ما أحبط احتمال أن تحصل البنوك على سيولة إضافية من المودعين المحليين أو من المستثمرين الأجانب، وذلك في حال زيادة سعر الفائدة على الودائع وطرح شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع.

وأضافت المصادر أن هناك سباقا مع الزمن؛ حيث يأمل المسؤولون أن يحصل البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة القادمة على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لإنعاش خزينة الدولة، حيث ستتم طباعة نقود جديدة بالعملة المحلية تعادل قيمة القرض الخارجي.

ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي كان قد أبرم أخيرا اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الأجنبية الدائنة لمصر بقيمة 3.8 مليارات دولار في محاولة لإنقاذ الوضع الراهن وزيادة السيولة داخل البلاد.

وأوضحت المصادر أن هناك تفكيرا جادا داخل دوائر اقتصادية حول إمكانية البحث عن موارد مالية جديدة عبر استحداث أبواب جديدة للضرائب والجمارك والرسوم، إضافة إلى زيادة أنواع من الضرائب القائمة بالفعل.

ولفتت المصادر إلى أن تعثُّر جهات حكومية في تسديد مديونياتها لدى البنوك المحلية تحت دعوى التعثر أسهم بشكل كبير في أزمة السيولة النقدية التي يعانيها السوق.

وكشفت المصادر أن البنك المركزي قد يتجه خلال الأيام القادمة إلى طباعة نقود بدون رصيد من النقد الأجنبي أو الذهب، مما قد يتسبب في ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القادمة كما حدث في نهاية العام 2016.

وفي مايو/أيار الماضي، اعترف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأن البنك كان يطبع نقودا بلا تغطية للحصول على سيولة قبل قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أنه توقف بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولي.

وفشلت الحكومة في الحصول من الجهاز المصرفي المحلي على القيمة المطلوبة لتغطية الكمية المصدرة من أذون الخزانة لأجل 91 يوما (9.5 مليارات جنيه) ولأجل 266 يوما (8.5 مليارات جنيه) التي تم إغلاق باب الاكتتاب فيها مطلع الأسبوع الجاري.

وبلغت الأموال التي حصلت عليها الحكومة 7.5 مليارات جنيه فقط، بنسبة 41.6% فقط مما كانت تريد الحصول عليه من السوق، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب لتغطية فجوة التمويل اليومية في الإنفاق الحكومي.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" إن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة المصرية تشبه إلى حد كبير تلك التي ضربت الاقتصاد نهاية 2016 قبيل إعلان قرارات ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي التي تم خلالها تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة، والتي دفعت بموجة غلاء وزيادات في الأسعار الخاصة بكافة السلع والخدمات اليومية.

فيما أكد خبير اقتصادي مصري أن السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية والنظام الحالي تقود البلاد نحو مزيد من سياسات الإفقار للطبقات محدودة ومتوسطي الدخل، مؤكدا أن سلسلة القرارات التي أقدم عليها النظام دفعت بأعداد كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة إلى الدخول تحت خط الفقر في ظل ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الأسعار أمام ثبات في الدخل.