الأردن يسرّع الإنشاءات في أنبوب الغاز الإسرائيلي رغم الرفض الشعبي

سرّعت السلطات الأردنية من الأعمال الإنشائية لأنبوب الغاز بين الأردن وإسرائيل، الذي جاء بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين قبل عدة سنوات، لتوريد الغاز الإسرائيلي للجانب الأردني لمدة 15 عاماً وبقيمة 15 مليار دولار.

وفي جولة ميدانية على بعض الأماكن التي يمرّ منها الأنبوب شمال الأردن، فقد تبين إنجاز معظم أعمال المشروع من خلال مد الأنبوب لمسافات طويلة وصلت إلى غرب مدينة إربد، وذلك رغم الرفض الشعبي والبرلماني المتواصل للاتفاقية.

وتم مدّ الأنبوب على حافة الشوارع الرئيسية، حيث تم استملاك مساحات من الأراضي التي يمر منها المشروع ودفع التعويضات للمواطنين، الذين رفض بعضهم مرور الأنبوب في أراضيهم.

وأكد أحد العاملين في المشروع لـ"العربي الجديد"، أن العمل يسير بشكل متواصل لمدّ كامل الأنبوب تحت الأرض، مشيراً إلى أنه "يتم القيام بأعمال الحفريات في باطن الأرض، ومن ثم مدّ الأنبوب وتوصيل الأسطوانات بعضها ببعض، ثم دفنها في القنوات المخصصة لها".

وكان مصدر في دائرة السير التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن قال الخميس الماضي، إن كوادر الدائرة تقوم بإجراء تحويلات مرورية في غرب مدينة إربد شمال البلاد، لوجود أعمال لشركة تمديد خط الغاز الإسرائيلي.

وبحسب المصدر، فقد جرى تحويل السير القادم من مدينة الطيبة دير السعنه طريق البترول باتجاه مدينة الحصن، وتحويله باتجاه منطقة بيت يافا تحديداً من معصرة بيت يافا.

وكان مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش، قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد": "إن القراءة الأولية لاتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، تشير إلى وجود شبهات حول تورط مسؤولين ومتنفذين أردنيين في إبرام صفقات وساطة تخصّ تنفيذ الاتفاقية".

وأضاف أنه "تبين وجود شركة وسيطة لتنفيذ اتفاقية الغاز ومقرّها جزيرة نائية تسمى جزيرة كيمان"، مشيراً إلى "مشاركة مسؤولين ومتنفذين أردنيين فيها يملكون حصة الأسد في الشركة".

وأكد أن الشركة كما هو وارد في الاتفاقية، تسمى جوردن ماركيت ولا يظهر أسماء مالكي هذه الشركة.

وكان الأردن وإسرائيل قد وقّعا اتفاقية لتزويد الجانب الأردني بالغاز لمدة 15 عاماً، وبقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.

ووقعت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، وشركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز في مناطق يحتلها الكيان الصهيوني.

ولاقت الاتفاقية رفضاً واسعاً من الشارع الأردني ومجلس النواب، الذي صوّت بأغلبية أعضائه على رفض الاتفاقية، فيما شهد الأردن مسيرات وتظاهرات في مختلف المدن اعتراضاً على شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النائب هنطش، إلى أنه بالإمكان إلغاء الاتفاقية رغم بدء عمليات مدّ أنبوب نقل الغاز داخل الأراضي الأردنية، بينما قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن إلغاء الاتفاقية يعني تكبد الحكومة الأردنية 1.5 مليار دولار قيمة الشرط الجزائي.