ليبيا: مطالبة بزيادة رواتب 300 ألف متقاعد

طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتنفيذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين، رفعاً للمعاناة وتحقيقاً لتوزيع أكثر عدلاً للموارد المتاحة، نظراً لما يكابده المتقاعدون من ضائقة في ظل معاشات ضمان هزيلة لم تطرأ عليها زيادة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويبلغ عدد المتقاعدين في ليبيا 300 ألف متقاعد برواتب شهرية تناهز 450 دينارا ليبيا تعادل 321 دولارا، ما يعتبر الحد الأدنى للأجور في البلد، وفقا لتقارير وزير المالية لحكومة الوفاق الوطني.

رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعبر رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، لفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني أصدر القرار الرقم 24 لسنة 2016، الذي قضى بتكوين لجنة للصرف، وأصدرت تقريرها وأحالته إلى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق في 18 مايو/ أيار 2018.

وأوضح أن القرار الرقم 271 لسنة 2014، القاضي بزيادة معاشات المتقاعدين بمبلغ 354 دينارا، لم يُنفذ حتى إعداد الخطاب المرفقة به كافة القرارات.
وتمثل شريحة المتقاعدين في ليبيا عددا كبيرا من المواطنين، ويتقاضى الفرد منهم مرتبا يقدر بـ450 دينار شهريا، وهو ما يمثل الحد الأدنى الجديد مقارنة بالحد الأدنى السابق الذي يبلغ 96 دينارا شهريا.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنفاق ليبيا على الباب الأول المتعلق بمرتبات موظفي الحكومة بلغ 139.23 مليار دينار (102 مليار دولار) خلال سنوات الست الماضية، وتشكل نحو 50.2% من الإنفاق الحكومي خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الموظف الحكومي لا يعمل سوى ربع ساعة يومياً.

وأوردت تقارير لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع إلى الضعف من 900 ألف موظف عام 2010 إلى 1.8 مليون موظف بحلول عام 2018، وهم يشكلون نحو 25% من سكان ليبيا.

ولا يزال الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 ديناراً ليبياً (321 دولاراً) ويصرف الراتب كل 3 أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.

وشهدت ليبيا ارتفاعاً حاداً في عدد العاطلين بمختلف المناطق، لا سيما النائية والجنوبية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فيما يصل معدل البطالة إلى 30%، وفق بيانات وزارة العمل بحكومة الوفاق.