مخطط دولة الاحتلال لتفادي الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا.. الصناعة والهايتك أولاً

واستنادا إلى مسودة الاستراتيجية التي قدمت للحكومة، يشير "وللا" إلى أن الوزارة تقترح السماح ببدء العمل أولاً في الهايتك والصناعة والمصارف، بسبب تأثيرها الحاسم على الأوضاع الاقتصادية وإسهامها في تحسين معدلات النمو وتقليص مستويات البطالة.

وحسب الاستراتيجية، فإنه يتوجّب البدء بتشغيل مرافق قطاعات الهايتك والصناعة التي بالإمكان العمل فيها عن بعد ولا يتطلب العمل فيها تجمعات تزيد من خطر انتشار الفيروس.

وتدعو الاستراتيجية المقترحة إلى إعادة المواصلات العامة والمؤسسات التعليمية للعمل بشكل متدرج باعتبارها مطلباً أساسياً لعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.

ويقترح المخطط أن يسمح أولاً للطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم التاسعة بالعودة إلى المدارس كأول خطوة من خطوات إعادة الحياة للمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أولياء أمور هؤلاء الطلاب لا يمكنهم تركهم في البيت والتوجه إلى العمل.

وتحذر الاستراتيجية المقترحة من أن الناتج اليومي في إسرائيل تراجع بسبب إغلاق مؤسسات التعليمية بنسبة 9.4%، مشيرة إلى أن تعطيل المواصلات العامة يجعل التراجع في الناتج اليومي يفوق 10%.
وحسب الاستراتيجية، فإن المرحلة الثانية من مراحل مخطط الخروج من الأزمة تتطلّب إعادة فتح مجمعات التسوق والمحلات التجارية، على اعتبار أن إعادة فتحها في الوقت الحالي ترتبط بخطر عودة انتشار الفيروس.

وتكتسب إعادة فتح محلات البيع بالتجزئة ومجمعات التسوق، حسب معدي المخطط، أهمية كبيرة لارتباطها بتقليص مستويات البطالة، على اعتبار أن تحسين القوى الشرائية يسمح بتشغيل المزيد من المصانع والمرافق الإنتاجية.

وتفضل الاستراتيجية المقترحة البدء بتشغيل مرافق الإنتاج في المناطق التي شهدت نسبة انتشار متدنية لفيروس كورونا، وحسب الاستراتيجية فإنه يفضل أن تشرع الحكومة في رفع القيود بشكل تدريجي عن القطاعات الإنتاجية بعد انتهاء عطلة عيد الفصح هذا الأسبوع.

في الوقت ذاته، تقترح الوزارية أن يتم إبداء مرونة تجاه القيود التي فرضت على حركة المستهلك وتمكينه من شراء مستلزماته، على اعتبار أن تحسين القدرة الشرائية يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية.

ويرى معدّو الاستراتيجية أن مرافق الترفيه كالسينما وملاعب كرة القدم يجب أن تكون آخر ما يتم فتحها لعدم إسهامها في حركة الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى بسبب دورها المحتمل في انتشار الفيروس لكونها تتطلّب تجمعات بشرية كبيرة.

وحسب موقع "وللا"، فإن الحكومة بكامل هيئتها هي الطرف الوحيد الذي سيكون بإمكانه إقرار الاستراتيجية المقترحة.

ولفت إلى أن استراتيجية الخروج من الأزمة التي قدمت للحكومة ساهم في إعدادها، بالإضافة إلى وزارة المالية، كلّ من البنك المركزي ومجلس الاقتصاد القومي، ووزارة الاقتصاد ومركز "غرتنر للأوبئة وصحة الجمهور".