انخفاض المنح الدولية للسلطة الفلسطينية بنسبة 70%

وكان بشارة يتحدث في رام الله، اليوم الأربعاء، أمام مجموعة من ممثلي الدول المانحة "لعرض الخطط المستقبلية التي تسعى وزارة المالية لتنفيذها لتعزيز كفاءة الاقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام".

وبلغت نفقات الموازنة العامة الفلسطينية للعام الجاري 4.25 مليارات دولار، وتوقعت أن تصل الإيرادات إلى 3 مليارات دولار، على أن يتم سد العجز من المساعدات الدولية، أو الاقتراض من مؤسسات مالية محلية.

وورد في بيان صدر عن وزارة المالية في رام الله وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن الحكومة الفلسطينية نجحت في خفض عجز الموازنة الفلسطينية بنسبة 40% خلال السنوات القليلة الماضية رغم شح المساعدات الدولية.

وواجهت الحكومة الفلسطينية شح المساعدات الدولية، بتوسيع القاعدة الضريبية محلياً، فيما ساهم إغلاق النظام المصري الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة في زيادة تدفق البضائع مدفوعة الضرائب والجمارك عبر المعابر التجارية إلى قطاع غزة، وهو ما ساهم في مضاعفة قيمة أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتقوم بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية شهرياً.

وجاء في البيان، إن الحكومة الفلسطينية قامت بعدة إجراءات إصلاحية لـ"تخفيض العجز وزيادة الإيرادات"، وأشار إلى انخفاض متأخرات القطاع الخاص على الحكومة لأكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى الموردين والمقاولين، وذلك من خلال إصدار سندات أذونات الدفع الحكومية بقيمة تتجاوز 500 مليون شيقل (130 مليون دولار) لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية.

ويعود التراجع الحاد في المنح المالية، إلى وجود تنافس قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المتاح من المساعدات الدولية في ضوء الأزمات في العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى يأس المانحين من فكرة أن أموالهم تساهم في بناء دولة فلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.