الكويت: اجتماع أوبك المقبل لدراسة خفض الإنتاج النفطي

وفي تصريح خاص لصحيفة "الراي" الكويتية قال الغيص إن "رؤية وزير الكهرباء والماء، وزير النفط، ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، عصام المرزوق، تقوم على دعوة ليبيا ونيجيريا للتشاور معهم والتعرف على خططهم، وبالتالي التأقلم مع أي متغيرات للتعامل معها خلال الاجتماع الوزاري المقبل لـ (أوبك) في نوفمبر المقبل".

وأوضح الغيص أن هناك 3 اجتماعات مقبلة مهمة، الأول اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في 20 سبتمبر الجاري، يعقبه الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج يوم 22 سبتمبر، ثم الاجتماع العام لدول "أوبك" وخارجها في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هناك 3 ملفات رئيسية على مائدة اجتماع اللجنة الفنية في 20 سبتمبر المقبل، الأول مرتبط بالتعرف على تأثيرات النفط الصخري الأميركي على السوق، لا سيما كونه من أبرز العوامل.

وأضاف "كذلك هناك متابعة التأثيرات التي خلفها الإعصار الأخير الذي ضرب خليج المكسيك، ومدى تأثير ذلك على الأسواق واستقرارها"، خصوصاً وأن الإعصار "هارفي" تسبب في إغلاق ليس مصافي التكرير فحسب، بل تأثر به كذلك إنتاج أكبر الحقول في تكساس (إيغل فورد) قائلاً "كمية الإنتاج المتأثرة من الحقل المذكور بسبب الإعصار تقدّر بنحو 700 ألف برميل يومياً، وهو ما قد يعزز وضع السوق في المرحلة المقبلة".

وأوضح الغيص أن الإنتاج الأميركي ارتفع نحو 500 ألف برميل هذا العام، مقارنة بما كان عليه خلال العام الماضي، وهو مرشح للزيادة إلى 600 و700 ألف برميل يومياً، وبالتالي نعمل على متابعة تأثير هذه الزيادة المتوقعة على السوق.

وذكر الغيص أن الملف الثاني يتعلق بمتابعة أوضاع ليبيا ونيجيريا، ولذلك تمت دعوتهما إلى الاجتماع حتى يمكن التعرف على خططهما وتصوراتهما للتعامل مع هذه الرؤى في حالات الزيادة والخفض في الإنتاج.

أما عن الملف الثالث، فقد أكد الغيص أن اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض النفط ستشدد على أهمية زيادة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج، خصوصاً وأن البيانات الرسمية لشهر يوليو أظهرت تراجعاً طفيفاً في نسبة التزام الدول المعنية، لتصل إلى 94 في المئة، مقارنة بـ 98 في المئة خلال شهر يونيو السابق عليه.

وقال "في كل الأحوال، إن تخطي نسبة 90 في المئة من قبل الدول الملتزمة بالاتفاق، هو في حد ذاته حدث تاريخي، وهو يرجع للمتابعة المستمرة والدقيقة من قبل لجنة مراقبة الانتاج، وسيكون هناك مطالبة بتشدّد أكبر إزاء التزام الدول بمسألة خفض الإنتاج".

وفي السياق ذاته، اعتبر الغيص أن الالتزام العالي سيكون مطلوباً خلال المرحلة المقبلة مع دخول الربع الأخير من العام، وبالتالي فإن هناك تحدياً جديداً في ظل انخفاض الطلب على النفط، ومن المهم الحفاظ على نسب التزام عالية وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأكد أن كل الاحتمالات مفتوحة لاتخاذ القرارات في اجتماع دول "أوبك" وخارجها في 30 نوفمبر المقبل، سواء تعميق التخفيضات من قبل الدول أو لجهة تمديد الاتفاق من عدمه.

وقال "في كل الأحوال الاتفاق مستمر بالمستويات نفسها حتى مارس 2018، وأي قرار أو اتفاق جديد سيكون بدءاً من أبريل 2018، وحتى ذلك الوقت كل الخيارات مفتوحة، وهو ما سبق وأكد عليه الوزير المرزوق".