تجار مصر يستعجلون "الأوكازيون الشتوي" بسبب ركود بيع الملابس

منذ بداية فصل الشتاء، يواجه في مصر ركود في مبيعات الملابس الشتوية التي تراجعت إلى أقل من 20%، نتيجة ارتفاع الأسعار بين 25% و30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أرخى عبئا ثقيلا على المواطنين الذين اضطروا إلى الاكتفاء بالنظر لما تعرضه المتاجر من دون شرائها، فيما يؤكد بعض المعنيين أن الأسعار زادت إلى 3 أضعاف ما كانت عليه العام الماضي رغم أنها نفس المنتجات والخامات.

وأمام حالة الركود المستحكمة بتجارة الملابس في القاهرة وبقية المحافظات، طالب أصحاب المحلات الشعبة العامة للملابس الجاهزة لدى الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة مخاطبة وزارة التموين بـ"تبكير" موعد الأوكازيون الشتوي الذي تحدد في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، أي قبل الميعاد بأسبوعين، لعدم وجود مبيعات لدى غالبية التجار، من أجل تحريك السوق الذي ترتفع فيه الأسعار بقوة على أمل تحريك أسعار الملابس الشتوية وإنعاش إقبال المواطنين على الشراء.

وتأمل غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية انخفاض أسعار الملابس الشتوية بسبب الركود الكبير الذي دمّر أصحاب المصانع والمحلات معاً، وطالبت الغرفة الجهات المعنية والرقابة على المحلات بمراقبة السوق جيداً خلال موسم الأوكازيون، وأن يتم تحديد هوامش ربح للأصناف المختلفة للملابس بين المصانع وأصحاب المحلات بالتنسيق مع وزارة التموين.
وضربت محال الملابس الشتوية أحلام المواطنين المصريين وأملهم في الشراء عرض الحائط، بعدما شهدت الأسعار بها ارتفاعا فاق التوقعات والمقاييس، وانقسمت توجهات المواطنين من خلال عمليات الشراء، فهناك من لجأ إلى أسواق المستعمل لعله يجد ما يحميه من برد الشتاء شرط أن تكون أسعاره معقولة.

ولجأ آخرون إلى باعة الأرصفة والباعة الجائلين، نظراً للانخفاض النسبي في أسعار الملابس مقارنة بالمحلات، وهناك من اتجه صوب وكالة البلح بمنطقة بولاق وأسواق الجمعة الأسبوعية المنتشرة في الأحياء التي أصبحت قبلة الأغنياء والفقراء لشراء الملابس بأسعار "على قد الإيد"، بينما اكتفى البعض بملابسهم القديمة الموجودة لديهم، نظراً لظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة.

رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، يحيى زنانيري، قال إن الإقبال على شراء الملابس الشتوية ضعيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأرجع ضعف الإقبال على الشراء إلى ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة بين 25% و30% على جميع الأصناف (رجالي، حريمي، أطفال)، بسبب ارتفاع تكلفة بعض عناصر الإنتاج، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة والمواصلات.