برلماني مصري: الاستثمارات تهرب من الدول العسكرية والبوليسية

وافق مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، بصفة نهائية، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والذي استهدف إضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة، أسوة بممثلي بعض الوزارات، بذريعة "مراعاة مقتضيات الأمن القومي، والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالتنمية".

وأثار حديث النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، سعيد طعيمة، بشأن "هروب الاستثمارات الخارجية من الدول العسكرية والبوليسية"، على خلفية إضافة ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل الهيئة، غضب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي رد زاعماً أن "مصر دولة مدنية، وديمقراطية، يحكمها الدستور والقانون، وليست دولة عسكرية أو بوليسية"، مستطرداً "لو كانت كذلك ما كان بها مجلس للنواب أو آخر للوزراء".

ووافق البرلمان كذلك، بصفة نهائية، على تعديل بعض أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، والذي استهدف - حسب الحكومة - علاج سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية، على ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي، وارتفاع منسوب مياه الأراضي، وتباين درجات الملوحة، ما يسهم في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% في معظم أراضي البلاد.

وانتهى مجلس النواب إلى حذف عقوبة الحبس من المادة السادسة للقانون، والتي كانت تنص على "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن كل فدان أو كسر منه"، بناءً على مطالبة النائب محمد السويدي، بالرغم من اعتراض وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، وادعائه أن "المادة في صالح الفلاح، لأنها تخفيف عما ورد في قانون العقوبات".

كما وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وإرجاء الموافقة النهائية على التشريع المقدم من الحكومة لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لتمريره، كونه من التشريعات المكملة للدستور، والذي يهدف إلى خصخصة مرفق النقل العام بإلغاء جهازي تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وكذا تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.

كان مجلس النواب قد وافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (11) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري، والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ.