"النواب المصري" يوافق على قرض جديد بـ500 مليون دولار

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 530 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الموقع في القاهرة بين حكومة شريف إسماعيل، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإجمالي 500 مليون دولار أميركي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أمس الأربعاء، آليات الاستفادة من القروض، والمنح الخاصة بالتنمية، وسعي وزارتها لسد الفجوة التمويلية، من خلال ضخ تمويلات، ومنح من شركاء مصر في التنمية، بعدما تخطى عجز الموازنة نحو 30 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، بحد قولها.

وأشارت نصر إلى تلقيها طلبين من وزيري التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، بشأن توفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، والذي أعقبه التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل قيمة القرض، على اعتبار أن مناطق الصعيد من الأكثر احتياجاً بشأن توفير فرص عمل للشباب، وإقامة مناطق صناعية.

وأفادت بأن مبلغ القرض سيوجه لمصلحة دعم صناعة الغرانيت في الصعيد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل الخدمات الأساسية إلى المواطنين، وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشيرة إلى حصول الحكومة على قرض مماثل من بعض الصناديق العربية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، بهدف تنمية مناطق سيناء.