الحكومة المصرية تحجز على الأرصدة المصرفية للمتعثرين ضريبياً

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن مصلحة الضرائب تتخذ إجراءات قانونية للحجز على أرصدة الممولين الممتنعين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم.

ومع توسع الحكومة المصرية في إجراءات التقشف التي تتالت بوتيرة متسارعة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أُصيبت الأسواق بحالة ركود شديدة طاولت أغلب القطاعات، ما أضر الأوضاع المالية لكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، ممن تعثروا في سداد الضرائب المستحقة عليهم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصلحة الضرائب أخطرت عدداً من البنوك المحلية بوقف التعامل على الحسابات البنكية لبعض العملاء تحت حساب الضريبة، وذلك لاستيفاء حق الخزانة العامة للدولة من الممتنعين عن السداد.

وبينما تتخذ الحكومة في مصر هكذا إجراءات مع المتعثرين في سداد الضرائب، تشير النتائج التي توصلت إليها دراسات وزارة المالية مؤخراً، إلى أن حجم التهرب الضريبي سجل قرابة 400 مليار جنيه (نحو 22.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية، موزعة بين تهرب جزئي عبر إخفاء بعض الأرباح وتهرب كلي من خلال الإفلات التام من منظومة الضرائب.

وتستهدف مصر تحصيل 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 433 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وكشف المسؤول في وزارة المالية أن قانون المنازعات الضريبية نجح في إنهاء 6 آلاف نزاع ضريبي وتحصيل 15 مليار جنيه ضرائب كان متنازعاً عليها، قائلا: "نتطلع للمزيد من إنهاء النزاعات وتحصيل حق الدولة".

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 47 مليار جنيه من إجراءات تحصيل الضرائب من الممولين المتنازع معهم على الضرائب.

ولا تزال مصلحة الضرائب في مصر تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية.

ويقول مراقبون إن الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة السجل التجاري والسجل المدني يحقق للمصلحة الوصول إلى نحو 60% من المتهربين.

وفي سياق أخر، أكد المسؤول انتهاء لجنة الضرائب والبنوك من وضع حلول للمشاكل الخلافية مع البنوك فيما يخص ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.