الحكومة المغربية ستراعي القدرة الشرائية للأسر بموازنة 2019

وعدت الحكومة المغربية بالأخذ بعين الاعتبار المطالب الرامية لدعم القدرة الشرائية للأسر في موازنة العام المقبل 2019، وهو الالتزام الذي يأتي في سياق المقاطعة التي طاولت منتجات ثلاث شركات كبرى في السوق المحلية.

وكشفت حكومة سعد الدين العثماني عن الخطوط العريضة لمشروع الموازنة للعام المقبل، حيث تجلى، حديثها عن اللجوء لاتخاذ تلك التدابير لحماية المستهلك، بالإضافة لاستحضار تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويأتي التشديد على ضرورة حماية المستهلك والأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية، في سياق متسم بارتفاع التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار، الذي ينتظر أن يقفز إلى 1.7% في العام الحالي، مقابل 0.8% في العام الماضي.

ويعتبر خبراء أن معدل التضخم المعلن عنه، يشكل المتوسط العام لارتفاع أسعار المستهلكين بالمغرب، حيث يشيرون إلى أن الضغط على جيوب المستهلكين جد مرتفع، على اعتبار أن الأسر أضحت تنفق على المواد الأساسية، بالإضافة إلى الصحة والتعليم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعلن، في سياق النقاش حول المقاطعة، عن تعيين لجنة تتولى تحليل أسعار السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين، مع الحرص على جعل الأسعار في مستوى القدرة الشرائية، مشدداً على مراقبة الأسواق وتعقب الوسطاء. 

وأجرى رئيس الحكومة، في يونيو/حزيران الماضي، مشاورات مع الأمناء العامين للاتحادات العمالية، بعد فشل الحوار الاجتماعي قبل عيد العمال، ليعلن عن جولة جديدة للحوار في سبتمبر/أيلول المقبل.

غير أن الحكومة، صرحت بأنها ستجعل مشروع قانون مالية يتضمن تدابير لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، حتى دون اتفاق مسبق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.

وسبق للحكومة، أن اقترحت زيادة في أجور فئة من الموظفين ب 30 دولارا على مدى ثلاثة أعوام، والزيادة في التعويضات العائلية، وتحمل واحد في المائة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد.

غير أن الاتحادات العمالية، رفضت مقترحات الحكومة، حيث راوحت الزيادات التي طالبت بها بين 40 و60 دولارا، مطالبة بتعميمها على جميع الموظفين، وزيادة الأجور في القطاع الخاص.

ودعت الاتحادات العمالية حكومة العثماني، إلى الأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في ظل عدم الزيادة في الأجور منذ 2011.

ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المقاطعة التي عرفها المغرب منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، كرست المستهلك كفاعل اقتصادي لا يمكن إغفاله.

ويوضح أن الوسطاء بين المنتج والمستهلك يساهمون في زيادة الأسعار بحوالي 10%، ما يفرض تدخل السلطات العمومية من أجل حماية العبث بجيوب المستهكين.

ويتصور أنه يمكن للحكومة دعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة عبر وضع حد للوسطاء الذي يفرضون قانونا على السوق، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

ويذهب محمد الرهج، الخبير في الجباية، إلى أنه يمكن للحكومة دراسة المواد الأساسية التي تشكل مشتريات الأسر المغربية من أجل العمل على خفض أسعارها عبر الجباية.

ويؤكد على أنه يمكن خفض أسعار بعض المواد الأساسية، عبر التقليص أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بما يساعد على دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.