حكومة الأردن أمام مأزق انخفاض الاحتياطيات الأجنبية

يضع انخفاض حجم احتياطي الأردن من العملات الأجنبية، الحكومة أمام تحديات جديدة تتطلب مواجهة المشكلات الاقتصادية بجدية أكبر والبحث عن مصادر ناجعة لتعزيز إيرادات النقد الأجنبي وخاصة مع تراجع المصادر الحالية المتمثلة في المساعدات والمنح الخارجية وغيرها.
وقال خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" إن انخفاض الاحتياطي النقدي للأردن بنسبة بلغت 12.8% خلال السبعة شهور الأولى، يعود إلى عدة أسباب أهمها تراجع المساعدات الخارجية التي تعهد بها مانحون للبلاد وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.
وأضاف الخبراء أن المبالغ التي خصصت لتسديد أقساط وفوائد مديونية الأردن ساهمت في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في وقت لم تحقق فيه الصادرات الوطنية نموا بنسبة تعوض الفاقد من النقد لدى البنك المركزي الأردني.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، فقد انخفض احتياطي العملات الأجنبية للأردن بنسبة 12.8% خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي إذ بلغ 10.68 مليارات دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2017 البالغ 12.25 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إنه يجب التنبه إلى مسألة تراجع احتياطي النقد الأجنبي في ضوء انخفاض المساعدات الخارجية وحالة التباطؤ الاقتصادي التي يمر بها الأردن إلى جانب العوامل الأخرى المرتبطة بتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وارتفاع أقساط وفوائد الدين العام.
وأضاف مرجي أن على الحكومة العمل بجدية أكبر لأجل تحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات وتشجيع المشاريع الاستثمارية القائمة على التوسع في أعمالها باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الأكبر للعملية الاقتصادية وحتى يتم إحداث التنمية المطلوبة وبالتالي المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطي الأجنبي واستمرار تغطيته لواردات البلاد.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.



وحسب بيانات المصرف المركزي فقد انخفضت المساعدات الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال العام الحالي بنسبة 20.6 % وبلغت حوالي 110 ملايين دولار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. كما انخفضت تحويلات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج، خلال نفس الفترة، بنسبة 1% وبلغت 1.8 مليار دولار حيث تشكل تلك التحويلات أهم عوامل دعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيز موجودات الجهاز المصرفي الأردني وتنشيط مختلف القطاعات.
وبلغت أقساط وفوائد الدين العام التي تم تسديدها حوالي 762 مليون دولار خلال الخمسة شهور الأولى، حسب بيانات البنك المركزي.
ومن جانبه، أكد رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" أهمية تكثيف الجهود والاتصالات مع الدول الخليجية لتوفير فرص عمل إضافية للأردنيين، مشيراً إلى أن تحويلاتهم إلى الأردن سنويا تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار وبالتالي هي رافد مهم للخزينة والاقتصاد الوطني واحتياطي النقد الأجنبي.
وقال عوض لـ"العربي الجديد" إن المنحة القطرية بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين خطوة مهمة من شأنها زيادة التدفقات النقدية للأردن وخاصة من العملات الأجنبية ونأمل أن تكون هناك مبادرات مماثلة من دول خليجية اخرى.
الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد لـ"العربي الجديد" أن التراجع المستمر في الاحتياطي يعكس التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بشكل عام بالإضافة إلى انعكاس الأوضاع الإقليمية على مختلف القطاعات وخاصة الأزمتين السورية والعراقية وما نتج عنهما من انخفاض لحجم الصادرات بنسبة بلغت نحو 10%.
وأشار عايش إلى تراجع التدفقات الاستثمارية للأردن بسبب ارتفاع المخاوف لدى المستثمرين من الاضطرابات بالمنطقة.
وقال المصرف الأردني في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، إن الاقتصاد الأردني واجه وما يزال العديد من التحديات والمخاطر أهمها الأوضاع السياسية المضطربة في دول الجوار مما أدى إلى تحقيق معدل نمو متواضع للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2017 بلغ 2.0% وتشير التقديرات الأولية إلى تحسنه في عامي 2018 و2019 ليبلغ 2.3% و2.5% على التوالي.
ويعاني الأردن من تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وذلك أدى إلى تفجر احتجاجات نهاية مايو/ آيار الماضي عقب إقرار الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي قانونا جديدا يرفع مقدار ضريبة الدخل على الأفراد ومختلف القطاعات إلى جانب رفع أسعار المحروقات. وانتهت الاحتجاجات بإسقاط الحكومة والتراجع عن زيادة أسعار المحروقات وقانون ضريبة الدخل آنذاك.