2015..عام عصيب للاقتصاد الروسي

ودّعت روسيا، أمس، عاماً عصيباً، عاشته على الصعيد الاقتصادي وسط هبوط أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، وتوقعات باستمرار تدنيها في عام 2016. وأنهى الاقتصاد الروسي عام 2015 بتراجع مؤشراته، إذ تشير البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مؤخراً، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط توقعات بأن تقارب نسبة التضخم 13%.
وتراجع سعر صرف العملة الروسية الروبل أمام الدولار إلى أدنى مستويات منذ عام، ليتجاوز الدولار حاجز الـ72 روبلاً. وعلى الرغم من أن الدولار سبق له أن وصل إلى 80 روبلاً في تعاملات بورصة موسكو في 16 ديسمبر/كانون الأول 2014 فيما عرف إعلامياً بـ"الثلاثاء الأسود"، إلا أن العملة الروسية سرعان ما تعافت آنذاك، ليعود الدولار إلى ما دون 60 روبلاً قبل نهاية عام 2014، وهو أمر لم يتكرر هذا العام.
ويترتب على تراجع قيمة الروبل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع المستوردة، مما يؤدي حتماً إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا" أن 55% من المستطلعة آراؤهم اعتبروا أن عام 2015 كان أصعب بالنسبة إليهم مقارنة بعام 2014.
وقدرت الحكومة الروسية عدد الفقراء في روسيا بنحو 22 مليوناً أي حوالي 15% من بين سكان روسيا البالغ عددهم الإجمالي 146 مليون نسمة، وذلك مقابل 11% في عام 2014، فيما يعتبر أول زيادة ملحوظة لنسبة الفقراء في روسيا منذ أكثر من 15 عاما. وقد يزيد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد بدء تطبيق حظر استيراد المواد الغذائية من تركيا وأوكرانيا من معاناة الفقراء، حيث تعتبر حصة الغذاء في نفقات محدودي الدخل أكبر منها لدى الفئات الأخرى من المجتمع.
وعلاوة على ذلك، منع تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل البنك المركزي الروسي من خفض سعر الفائدة الأساسية هذا الشهر، ليبقى عند مستوى 11%. وقد يحول ذلك دون زيادة النشاط الاقتصادي في روسيا في العام المقبل، لاسيما في ظل استمرار حظر الاقتراض من الخارج بعد قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الوضع في أوكرانيا لمدة ستة أشهر.
وترجح نائبة رئيس قسم التحليل بشركة "ألباري" للتداول، داريا جيلانوفا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، احتمال تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في النصف الثاني من عام 2016 في حالة الإقرار بالوفاء باتفاقات مينسك بين الحكومة الأوكرانية ومنطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا.
وتقول جيلانوفا إنه "في حال فتح أسواق رؤوس الأموال الخارجية أمام روسيا من جديد، سيخفف ذلك من حدة معاناة الاقتصاد الروسي بشكل كبير".
لكن في حالة تحقق السيناريو المتشائم وتمديد العقوبات الاقتصادية وإطالة أمد تدني أسعار النفط، تتوقع الخبيرة الروسية ألا يعود الاقتصاد الروسي إلى النمو مع استمرار زيادة معدلات التضخم وتراجع الروبل، مستبعدة في الوقت نفسه احتمال انهيار الاقتصاد الروسي، وذلك بفضل احتياطات روسيا من العملة الصعبة التي لا تزال تزيد عن 360 مليار دولار (مقابل 478 ملياراً في منتصف عام 2014).
وإذا كان تراجع أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل بدا أمراً كارثياً في يونيو/حزيران 2014، عندما كانت تبلغ 115 دولاراً، فإن هذا الرقم الذي تم وضع الميزانية الروسية انطلاقاً منه، أصبح الآن بمثابة أمل للاقتصاد الروسي في عام 2016. وتوقعت وزارة المالية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري تراجع أسعار النفط إلى 30 دولاراً أو حتى أقل من ذلك في بعض الفترات من العام المقبل.
وما يزيد من مؤشرات استمرار ظاهرة النفط الرخيص الفترة المقبلة، هو الخلاف الحاد بين منتجي النفط حول سقوف الإنتاج، حيث تصر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على عدم خفض الإنتاج، في الوقت الذي تتشبث فيه روسيا بزيادة إنتاجها، بالإضافة إلى إيران التي تسعى إلى اللحاق بالسوق النفطي عقب توصلها لعام الماضي إلى الاتفاق النووي مع الغرب، والذي بموجبه تم رفع الحظر عن العقوبات التي اتخذت ضدها في وقت سابق، وتنتظر بدء تطبيق الاتفاق من أجل زيادة صادراتها والتي ستؤثر سلباً على الأسعار.

اقرأ أيضا: 5 عوامل تدعم انهيار أسعار النفط إلى 30 دولاراً