الخليج يفرض رسوماً على واردات الحديد والصلب لحماية منتجاته

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي العربية في إشعار نشرته "منظمة التجارة العالمية" اليوم الإثنين، أنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من يوم 15 مايو/ أيار القادم.

وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارا للطن في العام الثاني وإلى 137 دولارا للطن في العام الثالث.

كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم الحماية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

ويضم المجلس 6 دول خليجية عربية وهي السعودية وقطر والكويت وعمان والإمارات والبحرين، ويأتي هذا القرار بعدما قررت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس يوم الخميس الماضي، فرض الرسوم لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن المنتجات المعنية هي المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغير ذلك بدءا من تاريخ 15 مايو 2018 ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تحريرها تدريجيا.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة خليفة العبري، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، شاركت فيه الشركات المصدرة وجهات حكومية بما فيها السفارات، إضافة إلى المستوردين الخليجيين والصناعة الخليجية المنتجة للمنتج محل التحقيق.

وذكر أنه تم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

وفي 2017، اقترحت دول الخليج فرض رسوم حماية نسبتها 31% على واردات منتجات الحديد المدرفل أو الصلب غير السبائكي. وأوضح إشعار منظمة التجارة العالمية أن تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء سيُعلن فور موافقة اللجنة الوزارية على تطبيقه.

(رويترز، العربي الجديد)