حكومة الجزائر تتراجع وتنفي نيتها بيع شركات حكومية

وتوقع وزير المالية الجزائري، مساء الثلاثاء، أن يتعافى اقتصاد البلاد بداية من 2019 ويكون أكثر صلابة، مؤكدا أن الوضعية المالية التي تمر بها الجزائر تحت السيطرة في الوقت الراهن.

ووصف راوية في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية، اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (اللجوء إلى البنك المركزي) بالخيار الصعب، لكنه الأقرب للواقعية، من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية وتفادي التضخم المرتقب بلوغه 5.5% سنة 2018.

وجدد راوية تأكيده على أن الحكومة ستخصص 1000 مليار دينار (حوالى 10 مليارات دولار) لتمويل الاستثمارات بغية دعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق بالخصخصة، نفى الوزير اعتزام الحكومة خصخصة الشركات الحكومية، موضحاً أن الشراكة مع القطاع الخاص التي أعلنت عنها الحكومة قبل أسبوعين تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية.

كما ينص الميثاق الذي أقرته الحكومة على إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على فرص العمل في حال دخلت في شراكة مع الشركات العمومية، لكنه استبعد إبرام شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية على غرار الطاقة والنقل.

وتشهد الجزائر تراجعاً كبيراً في عائدات النفط منذ 2014 بسبب انهيار أسعار النفط، وهو ما أثر على الوضعية المالية للبلاد باعتبار أن الجزائر تعتمد على الصادرات النفطية لإدارة عجلة اقتصادها.

إلى ذلك، سجل قطاع التجارة في الجزائر انخفاضاً خلال الثلاثي ما قبل الأخير من 2017 وفقاً لاستطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصائيات (حكومي) مع عدد من التجار.

وحسب المصدر ذاته، تشتكي غالبية تجار الجملة والتجزئة من ندرة المنتجات وبطء إجراءات شراء السلع، إذ إن أكثر من 69% من تجار الجملة وحوالي 63% من تجار التجزئة اشتكوا من نفاد المخزون وضعف التموين، بينما قام 59% من تجار الجملة وقرابة 12% من تجار التجزئة بالتموين من القطاع الخاص فقط، وخصوصاً التجار الناشطين في قطاع النسيج والعطور والآلات والمعدات.

وحسب الأرقام، قام أكثر من 39% من تجار الجملة وأكثر من 59% من تجار التجزئة بالتزود بالمنتجات من القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه. وبخصوص أسعار شراء المنتجات، فقد اعتبرها نصف تجار الجملة وأكثر من 65% من تجار التجزئة أكثر ارتفاعاً.

ومست هذه الوضعية أكثر تجار منتجات الصناعات الغذائية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والعطور والآلات والعتاد والتجهيزات. في حين اعتبرها باقي التجار أكثر استقراراً.

يذكر أن النشاط التجاري سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ارتفاعاً، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والنسيج، غير أنه لوحظ نفاد المخزونات بالنسبة لبعض المنتجات.

وحسب محللين جزائريين، فإن تدني القدرة الشرائية قد أثر بشكل مباشر على السلوك الاستهلاكي للمواطنين وجعلهم أكثر حرصا على الإنفاق، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار كثير من المنتجات. كما شهد النشاط التجاري خلال النصف الأول من 2017 انخفاضاً، في حين اعتبرت أسعار شراء المنتجات أكثر ارتفاعاً.