بنك إنكلترا سيسمح للمصارف الأوروبية بالعمل في بريطانيا بعد "البريكست"

ويعني القرار الذي من المقرر أن يعلنه بنك إنكلترا لاحقاً اليوم الأربعاء، أن البنوك الأوروبية التي تقدم خدمات شاملة لن تواجه عقبات جديدة للعمل في لندن التي تنافس نيويورك على لقب العاصمة المالية للعالم. ولم يرد بنك إنكلترا حتى الآن على طلبات متكررة للتعليق خارج ساعات العمل.

ونقلت بي.بي.سي عن مصادر في الحكومة والقطاع المصرفي، طلبت عدم ذكر أسمائها، دعمها للقرار. وإذا جرى تأكيد القرار فسيكون مقترح بنك إنجلترا بادرة نوايا حسنة من لندن في محادثات الانفصال ومحاولة للحفاظ على مكانتها كمركز مالي يستضيف بنوكا أكثر من غيره.

وأكثر من مئة من البنوك العاملة في لندن هي فروع لمؤسسات مصرفية تقع مقارها الرئيسية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه البنوك في بريطانيا حاليا بموجب قواعد "تنفيذ أنشطة داخل الاتحاد الأوروبي" التي ينتهي العمل بها مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد في مارس/آذار عام 2019.

 في تطور أخر، قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن بريطانيا قد تكون بحاجة لجمع المزيد من الأموال من خلال الضرائب لتقلص العجز في ميزانيتها بعد الاعتماد بشدة على إحكام قبضتها على الإنفاق الحكومي.

وأضاف الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد البريطاني أن تقليص العجز منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 اعتمد في الأغلب على إجراءات الإنفاق.

وحسب التقرير فإنه "بينما يتعين على الحكومة الاستمرار في السعي إلى تحقيق القيمة المثلى للمال، ربما تكون هناك حاجة لاستحضار نهج أكثر توازنا لتقليص العجز في المستقبل".

وقد تتضرر الإيرادات الضريبية جراء تداعيات الانفصال البريطاني على الاقتصاد وانخفاض نمو الإنتاجية بينما سيزيد الطلب على الإنفاق العام مع تقدم السكان في العمر.

وذكر التقرير أنه "وفق هذه الظروف، قد يكون الاعتماد الأكبر على إجراءات الإيرادات لدعم (الموازنة) مقارنة مع السنوات الأخيرة مكفولا".

كما رحب التقرير بالتقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مفاوضات الانفصال مع بروكسل، لكنه ذكر أن الإطار الزمني للتفاوض حول اتفاق تجارة جديد طموح.

وفي تطور ثالث، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الأربعاء إن الاقتصاد البريطاني يشعر بأثر قرار الناخبين العام الماضي بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وقرار الحكومة بالمضي قدما في الانفصال.

وأضافت لاغارد في التقرير السنوي للصندوق حول الاقتصاد البريطاني "هذان القراران لهما بالفعل تأثير على الاقتصاد على الرغم من أن من المستبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل عام 2019".

وحسب لاغارد فإن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر فيما يتعلق بقواعد التجارة في المستقبل، ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية بحلول مارس آذار 2019.

وقال الصندوق إن الاقتصاد البريطاني من المنتظر أن ينمو بنحو 1.5% في عام 2018 بما يتوافق مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق نموا يبلغ 1.6% في عام 2017، وهو معدل أقل من الكثير من الاقتصادات المتقدمة. واستندت توقعات 2018 إلى افتراض أن مفاوضات الانفصال ستواصل إحراز تقدم.

(العربي الجديد، رويترز)