محكمة بريطانية تنظر غداً دعوى ليبية ضد "سوسيتيه جنرال"

وتقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار، البالغ حجم الثروات التي تديرها 67 مليار دولار، مصرف سوستيه جنرال الفرنسي في ما يتعلق بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.

وتقول المؤسسة الليبية، إن المعاملات جرى تأمينها في إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها "سوسيتيه جنرال" لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا، كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا في عام 2010.

وقال "سوسيتيه جنرال" في أحدث تقاريره السنوية إنه "يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأي مطالبة تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات".

وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.

وتظل قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع، بين الأطراف المختلفة. وفي الصيف الماضي خسر الصندوق دعوى مهمة بحق "جولدمان ساكس" سعى من خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأميركية تتصل بتسعة استثمارات في مشتقات مالية جرى تنفيذها في عام 2008.

وطلبت المؤسسة الليبية للاستثمار إذناً للطعن على الحكم، لكنها ما زالت في انتظار النتيجة.

وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية التي أدت إلى تراجع إنتاج النفط المصدر الرئيسي للإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض أسعاره عالمياً.

(رويترز، العربي الجديد)