عاطلون جدد... البطالة تزيد متاعب الحكومة المغربية

وتواجه حكومة العثماني صعوبات كبيرة، دائما ما تلتئم احتجاجات واسعة للمطالبة بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستشفيات ومدارس وطرق، والإفلات من شبح العطش في الصيف، ولا تنتهي بالمطالب التي تركز فرص العمل.
وظهر من البيانات التي وفرتها المندوبية السامية للتخطيط حول سوق العمل والبطالة، أول من أمس السبت، أن الاقتصاد خلق، في الربع الثاني من العام الجاري، 74 ألف فرص عمل، بينما انضم إلى جيش العاطلين 33 ألف شخص.
ووصل عدد الأشخاص النشيطين العاملين أو الذين يبحثون عن عمل البالغين من العمر خمسة عشرة عاما أو أكثر إلى نحو 12.08 مليون شخص، في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة تقترب من 107 آلاف شخص عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستقر معدل البطالة في حدود 9.3% في الربع الثاني من العام الجاري، غير أن ذلك المعدل يصل إلى 14% في المدن التي تقفز فيها البطالة إلى 40.3% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 14 و24 عاما، و21.4% بين المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما.
ووصل جيش العاطلين في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.123 مليون شخص، بعدما انضم إليهم 33 ألف عاطل جديد، على إثر زيادة عدد العاطلين في المدن بنحو 45 ألفا وتراجع عدد العاطلين في الأرياف بـ12 ألفا.
ويشير الاقتصادي يونس الفاطمي، إلى أن تراجع البطالة في الأرياف مرده إلى الموسم الزراعي الجيد، الذي من سماته ارتفاع محصول الحبوب إلى 102 مليون قنطار، حسب وزارة الزراعة والصيد البحري.
ويذهب إلى أنه لا يجب الركون إلى بيانات البطالة والعمل في الأرياف، بالنظر للطابع الموسمي للعمل فيها وسيادة العمل الناقص (العقود المؤقتة)، الذي لا تراعَى فيه قوانين العمل الجاري التي تطبقها الدولة.
ويتجلى أن عدد أولئك الذين يتوفرون على فرص في سوق العمل بالمغرب يصل إلى 10.95 ملايين، من بين عدد سكان يصل إلى 34 مليون نسمة، حسب آخر إحصاء.
غير أن محمد الهاكش، الرئيس السابق للجامعة الوطنية للزراعة، ينبه إلى أن هناك أكثر من مليون شخص يعانون من العمل الناقص وغير المؤدى عنه.
ويشير إلى أن العمال في الأرياف لا يتلقون حدا للأجور كما في الصناعة أو التجارة، فذلك الحد الأدنى لم يوجد في المغرب، رغم الوعود التي قطعتها السلطات العمومية على نفسها.
ويتضح من البيانات الحكومية أن فرص العمل المتاحة، في نهاية يونيو/حزيران، جاء أغلبها في الزراعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، بينما فقدت الصناعة أربعة آلاف فرصة عمل.
وبينما يشير خبراء في المغرب إلى دور الصناعة مستقبلا في توفير فرص العمل، يجزم آخرون بأن الصناعة لن تسعف بلدا مثل المغرب، بالنظر إلى دخول الصناعة في العالم عصر "الروبوتات" التي ستحل محل العمال.
ويعيش المغرب مفارقة حيّرت البنك المركزي والحكومة والبنك الدولي، تتمثل في كون الاستثمارات التي تنجز لا تخلق النمو، بما لذلك من تأثير على فرص العمل التي لا تساهم في محاصرة البطالة.
ويذهب الاقتصادي المغربي محمد الشيكر، إلى أن البطالة في المغرب تستدعي من أجل محاصرتها اتخاذ تدابير وقرارات قابلة للتطبيق، من دون الإغراق في الخطط طويلة المدى.
ولم يتمكن الاقتصاد من خلق أكثر من 56 ألف فرصة عمل سنويا في الأعوام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي يتوجب توفير قرابة 160 ألف فرصة عمل من أجل معالجة البطالة بين الشباب.
واعتبر وزير الصناعة والاستثمار، مولاي احفيظ العلمي، في تصريحات سابقة، أن المغرب في حاجة إلى خلق مليون وخمسمائة ألف فرصة عمل في العشرة أعوام المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يأتي من قطاعي الصناعة والسياحة.
ووعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في البرنامج الذي جاءت على أساسه حكومته، بخفض معدل البطالة من 9.4%إلى 8.5% في غضون خمسة أعوام.
والتزم العثماني بتسهيل إجراءات الشركات كي تركز على خلق الثروة وتوفير فرص العمل، ودعا إلى مراجعة آلية الوساطة في سوق العمل، وربط الامتيازات التي تُمنح للقطاعات الإنتاجية بخلق فرص العمل.
ووعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مايو/أيار الماضي، بتوفير 250 ألف فرصة عمل، في حال وفرت الحكومة تحفيزات ضريبية للشركات الصغيرة، وهو شرط يعتبره المستثمرون متواضعاً بالنظر إلى الخفض الكبير المتوقع في معدلات البطالة.