السعودية تنقل ملكية مشروع المركز المالي إلى صندوق الاستثمارات

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن السعودية بصدد نقل ملكية مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض من المؤسسة العامة للتقاعد إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود إنقاذ المشروع، الذي بدأ منذ عشر سنوات، ويهدف إلى جعل الرياض عاصمة المملكة مركزاً مالياً عالمياً، وتعد مثالاً جديداً على تنامي نفوذ صندوق الاستثمارات العامة، الذي تريد السعودية أن يصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

ورد نهج جديد للمشروع في رؤية السعودية 2030 للإصلاحات الاقتصادية التي تدعو إلى تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية ومستثناة من تأشيرات الدخول.

ودعت الرؤية إلى ربط المنطقة مباشرة بالمطار الدولي، حيث سيجري تيسير إجراءات الدخول للأجانب وزيادة المنشآت العقارية والفندقية فيها لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للعيش والعمل.

واختار صندوق الاستثمارات العامة بنك جيه.بي مورغان الأميركي لتقديم المشورة في عملية نقل الملكية، وكذا في دراسة جدوى قيد الإعداد حالياً، بحسب اثنين من المصادر، وسيضطلع، أيضاً، بمهمة تقييم المركز وحجم التعويضات التي ستدفع إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد. ولم يستجب مسؤولون كبار من صندوق الاستثمارات العامة ومركز الملك عبدالله المالي على الفور لطلبات التعقيب.

وبدأت أعمال البناء في مركز الملك عبدالله المالي في 2006، ويتضمن المشروع ناطحات سحاب للبنوك، والجهة المنظمة للقطاع المالي في منطقة مخطط لها على مساحة 1.6 مليون متر مربع، أي نحو أربعة أمثال حجم "كناري وارف" في لندن.

لكن المركز الواقع في شمال الرياض شابته مشاكل يتعلق آخرها بالمطور الرئيسي مجموعة "بن لادن"، أكبر مقاولة في السعودية، في ظل تأخر أعمال البناء واحتجاجات العمال في موقع المشروع بسبب عدم تلقيهم أجورهم منذ أشهر.

ويجد المشروع صعوبة في اجتذاب المستأجرين التجاريين.

" بدأت أعمال البناء في مركز الملك عبدالله المالي في 2006 "

وانتقدت رؤية السعودية 2030 المشروع، حيث لم تدرس جدواه الاقتصادية، ولم تبذل الجهود اللازمة لإقناع المجتمع المالي بالاستثمار فيه.

ووصل إجمالي الاستثمار في المشروع إلى 31 مليار ريال (8.27 مليارات دولار) في مايو/أيار 2014، وفق محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد الخراشي. وتملك المؤسسة مركز الملك عبدالله المالي بالكامل من خلال شركة الاستثمارات الرائدة ذراعها الاستثمارية.

لا دراسة كافية

قام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلن رؤية 2030 في 25 أبريل/نيسان الماضي، بتعيين المعاونين الرئيسيين في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مناصب بارزة لتنفيذ أهداف الرؤية. وتقرر تعيين خالد الفالح، يوم السبت، وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بعد إعفاء وزير البترول علي النعيمي من منصبه.

وبعد تكليفه إحياء المشروع، يبرز صندوق الاستثمارات العامة كإحدى الأدوات الفاعلة التي يستخدمها الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن أيضاً طرح أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية للبيع.

ورجح اثنان من المصادر أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالاً كثيرة في المشروع فور سيطرته عليه.

وهناك بالفعل مناطق خاصة في السعودية. فلدى أرامكو مدينة كاملة في شرق المملكة للعاملين فيها تتضمن منشآت ترفيهية، مثل دور السينما وأحواض السباحة التي لا توجد في أنحاء أخرى من البلاد.

وقال أحد المصادر، إن من أهداف دراسة الجدوى تحديد كيفية إدارة تأشيرات الدخول الخاصة المقترحة للمشروع للسماح لعشرات الآلاف من المواطنين السعوديين بدخول المنطقة يومياً للعمل.

ولم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن القواعد الاجتماعية التي سيجري تخفيفها في المركز المالي. ففي مجمع أرامكو السكني في الدمام، لا يسمح مطلقاً بشرب الخمور، بينما يسمح للنساء بقيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب.