حكومة مصر تدرس تقديم غاز الطهي للأسر بـ"الكيلو جرام"

قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على وضع منظومة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة، وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.

ونقلت رويترز عن حنفي، في مقابلة صحافية، أن حكومته تعمل على توزيع أسطوانات البوتاجاز بنفس منهجية منظومة الخبز من خلال تحرير المادة الخام.

وتشهد مصر منذ ديسمبر/كانون الأول نقصا في توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسطوانات بشدة في السوق غير الرسمية.

وردا على سؤال عن توقيت بدء العمل بالمنظومة الجديدة قال الوزير المصري: "ممكن جداً من بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو/تموز أو قبل ذلك"، ويبلغ وزن أسطوانة غاز الطهي المنزلي 12.5 كيلوجراما من الغاز.

وأوضح أن تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن سيكون بحساب الكيلوجرام وليس بالإسطوانة، مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة.

وأضاف الوزير: "ما سيوفره المواطن من استهلاك الغاز سيحصل بدلا منه على نقاط يشتري بها سلعا تموينية".

وتابع: "مجلس الوزراء وافق على هذا المقترح الأسبوع الماضي، ووزير البترول اقتنع بالمنظومة وهناك مجموعات من البترول والتموين تعمل على هذه المنظومة الآن.. سنسعى للانتهاء من وضع المنظومة وتطبيقها في أقرب وقت ممكن".

ويشتري المصريون الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية، مع تحويل ما لم يتم شراؤه من الخبز المقرر إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة، من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

 واردات القمح

وقال الوزير المصري إن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، أوشكت على الانتهاء من تحويل 64 شونة ترابية (مخازن الغلال المفتوحة) إلى نظام جديد تكنولوجي يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20% مع بدء موسم حصاد القمح في منتصف أبريل/نيسان.

ويأتي هذا في إطار خطة لتطوير إجمالي 105 مخازن ترابية بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليون دولار، وقال حنفي "سيتم الانتهاء من باقي الشون في وقت قريب جدا".

وبحسب الوزير المصري، فإن تحويل الشون يتم مع شركة بلومبرج الأميركية والهيئة الهندسية

للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنها حديثة وستوفر نحو ما يقرب من 600 ألف طن من القمح كان يهدر سابقا.

ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل/نيسان وينتهي في منتصف يوليو/تموز، ووفقاً للوزير المصري، فإن بلاده ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي 3.7 ملايين طن من القمح.

وتستورد مصر بين 5.5 و6 ملايين طن سنويا من القمح للخبز المدعم، الذي يعتمد عليه ملايين المصريين، في حين تعمل بمساعدة دولة الإمارات الغنية بالنفط، على بناء عدد كبير من صوامع تخزين القمح لتعزيز سعتها التخزينية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.

وتعهدت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن.

وقال حنفي، الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير/شباط 2013، إن كل الصوامع الإماراتية سيتم الانتهاء منها وستكون جاهزة للاستخدام خلال عام من الآن.

ويعتمد ملايين المصريين على دعم الغذاء والطاقة، وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي.

وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977، إبان فترة حكم أنور السادات، كما أثارت أزمة خبز احتجاجات في عام 2008، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

لكن حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب خفضت دعم الطاقة الموجه للمواطنين والصناعات في يوليو/تموز الماضي، ضمن حزمة من الإجراءات لتقليص عجز الموازنة العامة للبلاد إلى نحو 10%.

وعن رؤيته لنجاح منظومة الخبز في مصر قال الوزير المصري: "المواطن يحصل على الخبز الآن، بشكل ميسر، وهذا كان حلما لا يتوقعه أحد إلى جانب الحصول على نقاط لصرف سلع تموينية في حالة عدم استخدام كامل حصته".

وأضاف أن النجاح الحقيقي للمنظومة تمثل في إدخال 50 ألف بقال تمويني ومخبز في النظام

الرسمي بحيث يمتلكون الآن حسابات مصرفية وجميع المعاملات تتم من خلال المصارف.

وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالى 69 مليون مواطن حتى الآن، وبحسب حنفي، فإن المنظومة نجحت في تكوين قاعدة بيانات كبيرة لاستهلاك المواطنين من الخبز والسلع التموينية.

وأضاف:" ندفع شهريا 500 مليون جنيه فارق نقاط الخبز للمواطنين في شكل سلع".


اقرأ أيضاً: %50 عجزاً في غاز الطهي بمصر