فضيحة البيانات قد تجبر "سوفت بنك" على التراجع من شراء حصة أوبر
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
محتجون ضد "أوبر" في لندن (Getty)
هل تتراجع مجموعة "سوفت بنك" عن شراء حصة في "أوبر" في أعقاب انتشار فضيحة سرقة البيانات والمصاعب الأخرى التي تعاني منها الشركة؟ وكانت "أوبر" قد نشرت إعلاناً في صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء الماضي، أعلنت فيه عن اختراق قاعدة البيانات الخاصة بها. ونتج عن السرقة الاستيلاء على البيانات الخاصة بأسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لعشرات الملايين من العملاء، بالإضافة إلى بيانات رخص القيادة الخاصة بحوالي 7 ملايين من السائقين الذين يعملون مع الشركة.
وتحاول "أوبر" منذ عدة أشهر إتمام صفقة بيع الأسهم مع المجموعة اليابانية. وتنوي "سوفت بنك" شراء حصة تقدر بحوالى 14% من شركة أوبر، مقابل 10 مليارات دولار.
وقال راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار في التقنيات التابع لسوفت بنك، إن "الصندوق قد يتراجع عن إتمام الصفقة في حالة مبالغة مساهمي أوبر في طلباتهم".
وأضاف أنهم بأي حالٍ لم يحسموا قرارهم، وأنهم بالفعل مهتمون بالاستثمار في أوبر، "لكن القرار النهائي سيتوقف على السعر، والحد الأدنى لمساهمة سوفت بنك في الشركة".
وسوفت بنك، هي مجموعة يابانية متعددة الجنسيات، تأسست في 1981، ومقرها في طوكيو، اليابان.
وبالإضافة إلى ما يمثله إتمام الصفقة لأوبر من استعادة الثقة بعد سلسلة الفضائح والأزمات الأخيرة، فإن الصفقة ستوفر السيولة التي تحتاجها أوبر بشدة لإتمام توسعاتها ومواجهة المنافسة المتزايدة، وبصفة خاصة من شركة ليفت في السوق الأميركية.
ويقول إيفان راولي، الأستاذ المساعد بجامعة مينيسوتا، والذي يتابع مسار الشركتين منذ انطلاقهما، إن "الاستثمار الكبير الجديد قد يدعو شركة ليفت إلى التوقف عن المنافسة السعرية مع أوبر"، وأضاف أن أوبر "تحتاج السيولة لتكون في موقف أقوى عند التنافس مع منافسات ليفت السعرية".
وكانت شركة أوبر للتكنولوجيات أقرت بسرقة بيانات 57 مليون عميل وموظف لديها، عن طريق قراصنة اخترقوا أنظمة الشركة قبل عام.
وقالت الشركة المسؤولة عن تسيير ملايين السيارات حول العالم، إن قراصنة استطاعوا الوصول إلى البيانات الخاصة بأسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لعشرات الملايين من العملاء، بالإضافة إلى بيانات رخص القيادة الخاصة بحوالي 7 ملايين من السائقين الذين يعملون مع الشركة.
ونفت الشركة وصول القراصنة لأي من البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان أو بطاقات الرقم القومي أو رقم التأمين الاجتماعي كما يطلق عليه في الولايات المتحدة.
وبدلاً من إبلاغ العملاء والسائقين بسرقة بياناتهم وقت اكتشافها، عمدت شركة أوبر إلى كتم الأمر، ودفعت للقراصنة مبلغ مائة ألف دولار ليتخلصوا من البيانات التي حصلوا عليها ويبقوا الأمر سراً.
وأعلن مكتب النائب العام في نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي، نيته التحقيق في الأمر. وكانت بيانات رخص القيادة المسروقة قد شملت البيانات الخاصة بستمائة ألف سائق تقريباً من الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت أوبر أنها فصلت اثنين من كبار موظفيها، مسؤول الأمن بالشركة وأحد نوابه، لمسؤوليتهما عن الاختراق الذي حدث، وأيضاً لمحاولتهما التستر على الموضوع. كما أعلنت أنها ستقوم بإبلاغ العملاء الذين تعرضت بياناتهم للاختراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولا تعد عملية الاختراق في أوبر الأولى من نوعها في شركات عملاقة في الولايات المتحدة، حيث سبق أن أعلنت شركة ياهو ذائعة الصيت في مناسبتين منفصلتين، خلال النصف الثاني من 2016، عن حادثي اختراق لبيانات حوالي 3.5 مليارات مستخدم لحسابات الشركة وقعا خلال عامي 2013 و2014.
كما أعلنت شركة إكويفاكس، التي تصدر تقارير عن ائتمان المستهلكين لأكثر من 800 مليون شخص حول العالم، هذا العام، عن اختراق لبيانات أكثر من 145 مليون مستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الملايين في دول أخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة.
وتكمن خطورة هذه النوعية من السرقات/ الاختراقات في حصول القراصنة على بيانات تسمح لهم بالحصول على مبالغ مالية، أو قروض، أو إجراء عمليات بيع وشراء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالأشخاص الذين سُرِقت بياناتهم. ويوم الأربعاء نشرت جريدة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً يوضح أن أكثر من 50 شخصاً ممن سرقت بياناتهم تقدموا ببلاغات تفيد بقيام أحد أو بعض الأشخاص باستخدام أسمائهم للحصول على قروض، وهو ما كبدهم خسائر مالية كبيرة.
وتعاني أوبر – أكبر شركة ناشئة في العالم من حيث القيمة – من سلسلة من المشكلات في الفترة الأخيرة. ففي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وافقت أوبر على دفع مبلغ 20 مليون دولا تسوية، بعد اتهامها بتضليل سائقيها حول المبالغ التي يمكنهم الحصول عليها من جراء العمل مع الشركة.
وتعرضت الشركة قبل عدة أشهر لمشكلة تدهور سمعتها وتدني شعبيتها كمُوَظِّف بعد وصف أحد موظفيها لمناخ العمل فيها بأنه سيئ جداً، وقوله إن الشركة تشجع تآمر الموظفين على بعضهم البعض، وتنافسهم غير الشريف من أجل الوصول للمناصب العليا.
كما عانت الشركة من قيام بعض المديرين فيها بممارسات وُصفت بأنها تمييز، وتحرش جنسي، مع التهديد بالفصل في حالة الإبلاغ، وهو ما أسفر – بعد تحقيقات دامت شهوراً – عن فصل أكثر من 20 موظفا من الشركة في يونيو/ حزيران 2017، بالإضافة إلى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك.
كما تعددت الاتهامات للشركة باستخدام برامج تسمح لها بخرق القوانين، في معرض محاولاتها للسيطرة على سوق نقل الركاب، ويجري التحقيق حالياً في اتهامات وجهتها شركة ألفابيت لأوبر بسرقة بعض الأبحاث الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.
وتلقت "أوبر" ضربة كبيرة في ما يتعلق بحجم الأعمال، ففي لندن، سحبت السلطات في سبتمبر/ أيلول الماضي رخصة الشركة في أكبر أسواقها في المملكة المتحدة، بإجمالي مستخدمين يقدر بحوالي 3.5 ملايين شخص، وأكثر من 40 ألف سائق مسجل في المدينة، وإن كانت الشركة تحاول حالياً عن طريق القضاء إلغاء هذا القرار.
وقال دارا خوروشاحي، الرئيس التنفيذي الذي حل محل كالانيك، في بيان علق فيه على موضوع الاختراق ومحاولة التستر عليه ونُشر على مدونة تخص الشركة: "ما كان يجب أن يحدث شيء مما حدث. وإنْ كنت لا أستطيع محو ما حدث في الماضي"، في إشارة إلى أن الأحداث كانت في عهد سابقه.
وتنص لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية SEC على ضرورة إعلان الشركات المتداولة عن أية مخالفات يتم اكتشافها. وأجرت الهيئة تحقيقات في وقت سابق من هذا العام، عند اكتشاف اختراق البيانات في ياهو. ولكن كشركة مملوكة للقطاع الخاص، فمن غير المرجح أن تجرى تحقيقات بشأن اختراق بيانات أوبر، كما يتوقع ديفيد تشيس، المسؤول السابق بالهيئة، الذي قال "لن تجري الهيئة تحقيقات على الأرجح، وستفترض أن مستثمرا بحجم مجموعة سوفت بنك يستطيع أن يقوم بنفسه بعملية الفحص النافي للجهالة".
اقــرأ أيضاً
وتحاول "أوبر" منذ عدة أشهر إتمام صفقة بيع الأسهم مع المجموعة اليابانية. وتنوي "سوفت بنك" شراء حصة تقدر بحوالى 14% من شركة أوبر، مقابل 10 مليارات دولار.
وقال راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار في التقنيات التابع لسوفت بنك، إن "الصندوق قد يتراجع عن إتمام الصفقة في حالة مبالغة مساهمي أوبر في طلباتهم".
وأضاف أنهم بأي حالٍ لم يحسموا قرارهم، وأنهم بالفعل مهتمون بالاستثمار في أوبر، "لكن القرار النهائي سيتوقف على السعر، والحد الأدنى لمساهمة سوفت بنك في الشركة".
وسوفت بنك، هي مجموعة يابانية متعددة الجنسيات، تأسست في 1981، ومقرها في طوكيو، اليابان.
وبالإضافة إلى ما يمثله إتمام الصفقة لأوبر من استعادة الثقة بعد سلسلة الفضائح والأزمات الأخيرة، فإن الصفقة ستوفر السيولة التي تحتاجها أوبر بشدة لإتمام توسعاتها ومواجهة المنافسة المتزايدة، وبصفة خاصة من شركة ليفت في السوق الأميركية.
ويقول إيفان راولي، الأستاذ المساعد بجامعة مينيسوتا، والذي يتابع مسار الشركتين منذ انطلاقهما، إن "الاستثمار الكبير الجديد قد يدعو شركة ليفت إلى التوقف عن المنافسة السعرية مع أوبر"، وأضاف أن أوبر "تحتاج السيولة لتكون في موقف أقوى عند التنافس مع منافسات ليفت السعرية".
وكانت شركة أوبر للتكنولوجيات أقرت بسرقة بيانات 57 مليون عميل وموظف لديها، عن طريق قراصنة اخترقوا أنظمة الشركة قبل عام.
وقالت الشركة المسؤولة عن تسيير ملايين السيارات حول العالم، إن قراصنة استطاعوا الوصول إلى البيانات الخاصة بأسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني لعشرات الملايين من العملاء، بالإضافة إلى بيانات رخص القيادة الخاصة بحوالي 7 ملايين من السائقين الذين يعملون مع الشركة.
ونفت الشركة وصول القراصنة لأي من البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان أو بطاقات الرقم القومي أو رقم التأمين الاجتماعي كما يطلق عليه في الولايات المتحدة.
وبدلاً من إبلاغ العملاء والسائقين بسرقة بياناتهم وقت اكتشافها، عمدت شركة أوبر إلى كتم الأمر، ودفعت للقراصنة مبلغ مائة ألف دولار ليتخلصوا من البيانات التي حصلوا عليها ويبقوا الأمر سراً.
وأعلن مكتب النائب العام في نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي، نيته التحقيق في الأمر. وكانت بيانات رخص القيادة المسروقة قد شملت البيانات الخاصة بستمائة ألف سائق تقريباً من الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت أوبر أنها فصلت اثنين من كبار موظفيها، مسؤول الأمن بالشركة وأحد نوابه، لمسؤوليتهما عن الاختراق الذي حدث، وأيضاً لمحاولتهما التستر على الموضوع. كما أعلنت أنها ستقوم بإبلاغ العملاء الذين تعرضت بياناتهم للاختراق خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولا تعد عملية الاختراق في أوبر الأولى من نوعها في شركات عملاقة في الولايات المتحدة، حيث سبق أن أعلنت شركة ياهو ذائعة الصيت في مناسبتين منفصلتين، خلال النصف الثاني من 2016، عن حادثي اختراق لبيانات حوالي 3.5 مليارات مستخدم لحسابات الشركة وقعا خلال عامي 2013 و2014.
كما أعلنت شركة إكويفاكس، التي تصدر تقارير عن ائتمان المستهلكين لأكثر من 800 مليون شخص حول العالم، هذا العام، عن اختراق لبيانات أكثر من 145 مليون مستهلك في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الملايين في دول أخرى، مثل كندا والمملكة المتحدة.
وتكمن خطورة هذه النوعية من السرقات/ الاختراقات في حصول القراصنة على بيانات تسمح لهم بالحصول على مبالغ مالية، أو قروض، أو إجراء عمليات بيع وشراء باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالأشخاص الذين سُرِقت بياناتهم. ويوم الأربعاء نشرت جريدة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً يوضح أن أكثر من 50 شخصاً ممن سرقت بياناتهم تقدموا ببلاغات تفيد بقيام أحد أو بعض الأشخاص باستخدام أسمائهم للحصول على قروض، وهو ما كبدهم خسائر مالية كبيرة.
وتعاني أوبر – أكبر شركة ناشئة في العالم من حيث القيمة – من سلسلة من المشكلات في الفترة الأخيرة. ففي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، وافقت أوبر على دفع مبلغ 20 مليون دولا تسوية، بعد اتهامها بتضليل سائقيها حول المبالغ التي يمكنهم الحصول عليها من جراء العمل مع الشركة.
وتعرضت الشركة قبل عدة أشهر لمشكلة تدهور سمعتها وتدني شعبيتها كمُوَظِّف بعد وصف أحد موظفيها لمناخ العمل فيها بأنه سيئ جداً، وقوله إن الشركة تشجع تآمر الموظفين على بعضهم البعض، وتنافسهم غير الشريف من أجل الوصول للمناصب العليا.
كما عانت الشركة من قيام بعض المديرين فيها بممارسات وُصفت بأنها تمييز، وتحرش جنسي، مع التهديد بالفصل في حالة الإبلاغ، وهو ما أسفر – بعد تحقيقات دامت شهوراً – عن فصل أكثر من 20 موظفا من الشركة في يونيو/ حزيران 2017، بالإضافة إلى مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك.
كما تعددت الاتهامات للشركة باستخدام برامج تسمح لها بخرق القوانين، في معرض محاولاتها للسيطرة على سوق نقل الركاب، ويجري التحقيق حالياً في اتهامات وجهتها شركة ألفابيت لأوبر بسرقة بعض الأبحاث الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة.
وتلقت "أوبر" ضربة كبيرة في ما يتعلق بحجم الأعمال، ففي لندن، سحبت السلطات في سبتمبر/ أيلول الماضي رخصة الشركة في أكبر أسواقها في المملكة المتحدة، بإجمالي مستخدمين يقدر بحوالي 3.5 ملايين شخص، وأكثر من 40 ألف سائق مسجل في المدينة، وإن كانت الشركة تحاول حالياً عن طريق القضاء إلغاء هذا القرار.
وقال دارا خوروشاحي، الرئيس التنفيذي الذي حل محل كالانيك، في بيان علق فيه على موضوع الاختراق ومحاولة التستر عليه ونُشر على مدونة تخص الشركة: "ما كان يجب أن يحدث شيء مما حدث. وإنْ كنت لا أستطيع محو ما حدث في الماضي"، في إشارة إلى أن الأحداث كانت في عهد سابقه.
وتنص لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية SEC على ضرورة إعلان الشركات المتداولة عن أية مخالفات يتم اكتشافها. وأجرت الهيئة تحقيقات في وقت سابق من هذا العام، عند اكتشاف اختراق البيانات في ياهو. ولكن كشركة مملوكة للقطاع الخاص، فمن غير المرجح أن تجرى تحقيقات بشأن اختراق بيانات أوبر، كما يتوقع ديفيد تشيس، المسؤول السابق بالهيئة، الذي قال "لن تجري الهيئة تحقيقات على الأرجح، وستفترض أن مستثمرا بحجم مجموعة سوفت بنك يستطيع أن يقوم بنفسه بعملية الفحص النافي للجهالة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
