مصر: زيادة فوائد الديون 9.9 مليارات دولار في 5 أشهر

كشف تقرير الأداء المالي للموازنة العامة المصرية، عن زيادة الإنفاق على فوائد الديون لتصل إلى 178.2 مليار جنيه (9.9 مليارات دولار)، خلال الفترة من أول يوليو/تموز وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018.

وأشار التقرير، الذي أرسلت وزارة المالية نسخة منه إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، إلى بلوغ عجز الموازنة خلال الفترة المذكورة حوالي 162.33 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مقابل 163.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء العجز في ظل تزايد الإنفاق الحكومي رغم ارتفاع الإيرادات، التي بلغت 321.07 مليار جنيه، بزيادة 27% عن الفترة المناظرة، حيث زادت المصروفات إلى 484.24 مليار جنيه، مقارنة بـ415 مليار جنيه خلال الأشهر ذاتها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 17%.

وقدرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018/2019 بنحو 438.6 مليار جنيه، بما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 7.5 مليارات جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الماضي 2017 /2018، البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.

ولفت التقرير الرسمي إلى أن الحصيلة الضريبية قفزت بنسبة 36% خلال الخمسة أشهر التي رصدتها بيانات وزارة المالية، مقابل متوسط بلغ 27% في السنوات الثلاث السابقة، مستشهداً بنمو الضرائب على المهن الحرة بنحو 50.2%، والضريبة على الشركات بنحو 36.4%، والضريبة على المرتبات بنحو 34%، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنحو 35%، والضريبة العقارية بنحو 141%.

وبحسب ما ورد في التقرير الحكومي، فإن ضريبة الدخل على المرتبات ارتفعت إلى 14.8 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت ضريبة الدخل على المهن الحرة 380 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه، وضريبة الدخل على أرباح الشركات 18.4 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات 12.3 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليارات جنيه.



وارتفعت الضريبة القطعية على السلع المحلية، وأهمها السجائر، لتسجل نحو 29.5 مليار جنيه، مقابل 22.7 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 29.9%، فيما سجلت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة نحو 32.6 مليار جنيه، مقابل 24.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 32.2%.