السيسي يلمح إلى وقف المشروعات بمناطق القناة وسيناء

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الإجراءات الأمنية المتخذة في شمال ووسط سيناء ستتسبب في تأخير تنفيذ المشروعات التنموية بشرق بورسعيد، ومنطقة قناة السويس، لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر، مشدداً على أهمية عدم إطالة هذه الفترة، إيذاناً بطرح أراضي المنطقة الاقتصادية للقناة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأقر البرلمان المصري، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أياً كان شكلها، أو النظام القانوني الذي تخضع له، الحوافز والضمانات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والذي أقر بمنح الأراضي بالمجان للمستثمرين الأجانب، بدعوى تشجيع جذب الاستثمارات من الخارج.

وأضاف السيسي، على هامش تفقده منطقة شرق بورسعيد، اليوم، أن تكلفة تجهيز المتر المربع الواحد لطرحه على المستثمرين تبلغ نحو 1500 جنيه (85 دولارا تقريبا) شاملاً المرافق، ما يرفع تكلفة التجهيز في تلك المنطقة إلى ما يربو عن 60 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار)، مشيراً إلى أنه "في حال توافرت هذه الأموال لدى الدولة سيتم تنفيذ المشروع، وفي حال عدم توافرها فسيتأخر المشروع لأكثر من عشر سنوات".

كما أوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن أرصفة الموانئ، بتكلفة تصل إلى أكثر من 80 مليار جنيه، غير أن الدولة في حاجة لضخ مثل هذا المبلغ خلال 3 سنوات، ملمحاً إلى إمكانية الاستدانة من المواطنين مجدداً، وقال "الشعب المصري كانت لديه إرادة عندما تحدثنا عن الاهتمام بتعمير سيناء، والمشاريع التي نتحدث عنها حالياً تقع في شرق القناة، وهي جزء من سيناء".

واستطرد السيسي "حينما نتحدث عن ضخ 275 مليار جنيه لإقامة المشاريع في سيناء، وإنشاء الأنفاق، وشبكة الطرق، والبنية الأساسية الأخرى كالكهرباء ومحطات المياه.. هذه الأرقام كبيرة جداً، وفي حال عدم توافرها لن يتم تنفيذ هذه المشاريع.. اليوم يوجد عمل مسار حقيقي، وإجراءات إصلاح اقتصادي تمكننا من توفير جزء كبير من هذه الأموال".

وأشار إلى أن جزءاً من تلك الأموال تبرع بها المصريون لصالح إنشاء "تفريعة" قناة السويس الجديدة، زاعماً أن الـ 64 مليار جنيه التي تم تجميعها من المصريين لم يتم إنفاقها فقط على حفر التفريعة التي لم تثبت جدواها اقتصادياً، وإنما ساهمت أيضاً في حفر الأنفاق، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع الأخرى في منطقة القناة.

وأضاف "عندما توفر التمويل من أموال المصريين، بدأنا في العمل بشكل ضخم في المشاريع كلها مرة واحدة، وذلك بحفر القناة والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد"، مضيفاً "أتحدث هنا لأمانة العرض، حيث يدرك المصريون أن الحديث عن القدرة على العمل يرتبط بالقدرة على تمويل المشروع من عدمه، ولن يكون هناك إنجاز للمشروعات من دون توافر القدرة على التمويل".

ولفت ايضاً إلى أن مشروع تنمية شرق بورسعيد ذو تكلفة عالية جداً تقدر بنحو 175 مليار جنيه، لذا لم يستطع من سبقوه من الرؤساء استكمال تنمية المنطقة، لاعتبارات التكلفة العالية، حسب قول السيسي.

ووجه الرئيس المنتهية ولايته، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل عملية عبور قناة السويس للمواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل تنفيذ العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، وهي العملية التي يواجه بسببها أهالي سيناء حصاراً كاملاً منذ 9 فبراير/ شباط الماضي.

من جهته، قال الوزير إن أرض منطقة شرق بورسعيد تعد من أسوأ أنواع الأراضي، بدعوى أنها أرض طينية رخوة، لم تمكن أجهزة الدولة من استكمال العديد من المشروعات الاقتصادية بها خلال فترة التسعينيات، مستدركاً بأنه بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، اتخذ السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك قراراً بتعمير المنطقة، نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم.

وأفاد بأن تدشين المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، سيتم بالتعاون مع العديد من الدول، منها: الإمارات، الهند، الصين، والولايات المتحدة الأميركية.


(الدولار= 17.6 جنيها تقريبا)