الكويت: وزير المالية يرفض اعتماد التقديرات الأولية للموازنة الجديدة لضخامتها

وأشار الحجرف إلى أن هناك التزامات مالية سنوية مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لا يمكن المساس بها، موزعة بنسبة 54% على المرتبات وما في حكمها، و18% على الدعم المقدم للمواطنين، و17% مصروفات رأسمالية، و11% على باقي المصروفات الحكومية.

وأضاف الحجرف، اليوم الأحد، أن الوزارة حثت جميع الجهات على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، وإلا ستضع الوزارة التقديرات بدلاً من الجهات، وعلى الجهات الالتزام بتقديرات الوزارة.

وأرجع وزير المالية سبب رفض الميزانيات إلى افتقارها إلى الأسس الموضوعية، التي تم تقدير هذه المبالغ بناء عليها، وبالتالي فقد تمت دعوة جميع الجهات الحكومية إلى ورش عمل مع كل جهة على حدة في الفترة من 15-29 أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تقديم يد العون والمساعدة للجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة.

وقال الحجرف إن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملاً ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصاً، بينما لم تستلم ميزانيات من 13 جهة، مضيفاً أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية.

وشددت الوزارة، خلال الملتقى، على تبنّي جميع ملاحظات وتوصيات الجهات الرقابية في إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021/2020، وضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على مشاريع خطة التنمية وإدراجها في مشاريع الميزانية في الوقت المحدد.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلن الحجرف أن إيرادات الميزانية ستصل إلى 16.4 مليار دينار والمصروفات إلى 22.5 مليار دينار، في السنة المالية 2019-2020، بعجز متوقع قدره 6.1 مليارات دينار، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

(الدولار = 0.3035 دينار كويتي)