ضم "الأوقاف" المصرية لصندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تعتزم ضم "هيئة الأوقاف" إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أن "التقارير الرسمية تكشف أن جزءاً كبيراً من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها".
وأوضح أن الهيئة لا تدير سوى 5% فقط من أصولها، فيما يبلغ إجمالي ما تديره حاليا حوالي 9.5 مليار جنيه (1.36 مليار دولار).
وقال إنه لدى الهيئة 420 ألف فدان، بطول الساحل الشمالي، بالإضافة إلى نحو 120 ألف فدان في توشكي جنوب مصر.
وأضاف:" هناك 50 ألف فدان مؤجرة من هيئة الأوقاف سينتهي عقد إيجارها قريبا، ونسعى لإعادة استغلالها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، لأنها مؤجرة منذ فترة كبيرة بأسعار زهيدة".
وأشار المسؤول المصري الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن وزارة المالية تبحث منذ فترة مع وزارة الأوقاف سبل الاستفادة من أصول الهيئة، بما يدر عائداً كبير على الدولة.
ويرجع تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1835، عندما أصدر محمد علي باشا حاكم مصر أمرًا بإنشاء "ديوان عمومي للأوقاف".
وتهتم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة المشروعات الاستثمارية والأراضي الوقف والاستفادة من العائد المادي منها.
كانت وكالة الأناضول نقلت عن مصدر حكومي بارز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قوله إن الوزارة تدرس استثمار أموال الزكاة التي تحصل عليها وزارة الأوقاف والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 18 مليار جنيه (2.6 مليار دولار).
وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن دراسة إنشاء الصندوق السيادي تشمل ضم كافة الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة.
وقال إنه سيتم أيضا ضم الهيئة القومية للبترول المشرفة على الثروة البترولية لمصر، للصندوق.
وأضاف:" هيئتا الأوقاف والبترول من أكبر الهيئات التي تمتلك أصولا مالية وعقارية وأراضي في مصر".
وبحسب المسؤول:" يستهدف الصندوق السيادي حماية حقوق الأجيال القادمة من الثروات في مصر من خلال تحسين إدارة أصول الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والأوقاف".
وقال إن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات، تصل إلى تريليون جنيه (143.8 مليار دولار).
وأضاف:" نتوقع أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بـ 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها".
كانت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، قررت في مارس/أذار الماضي تشكيل لجنة تتولى الاشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف، بهدف تعظيم العائد عليها.
وقال المسؤول في وزارة المالية:" الصندوق السيادي سيتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وسيعمل على إعادة النظر في رسوم استغلال الثروات في مصر مثل المحاجر والمناجم وغيرها من الثروات".
وأشار إلى أنه سيتم إجراء تعديلات تشريعية لرفع رسوم استغلال الثروات ورسوم تخصيص الأراضي، الأمر الذى سينهى أزمة عجز الموازنة خلال ما بين 3 و5 سنوات.
وحسب تصريحات لوزير المالية، هاني قدري دميان نهاية الأسبوع الماضي، فإن عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران يتراوح بين 11 و12%، من إجمالي الناتج المحلي.
وكان عجز الموازنة للعام المالي الماضي 2012/2013، بلغ 240 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 14% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات وزارة المالية.
وقال المسؤول في وزارة المالية:" هناك إمكانية لاستعانة الحكومة بشركات خاصة لوضع سياسات إدارة أصول الصندوق السيادي لتحقيق عائد بدلا من خسائر الهيئات الاقتصادية المتراكمة عبر سنوات طويلة".
وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي خبير الاقتصاد في مصر، في اتصال هاتفي:" استثمار أصول وأموال الهيئات الاقتصادية أمر جيد، لكن نخشى أن يتم استغلال هذه الأموال لخفض عجز الموازنة فقط ".
وأضاف أن "هذه الفكرة تشبه ما تقوم به الكويت حاليا من فتح صندوق سيادي لحماية الأجيال، بعد وجود مؤشرات عن نضوب ثروتها البترولية خلال عقدين على الأكثر".

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.