تراجع الإنتاج النفطي يخفض الإيرادات (ليون نيل/فرانس برس)
يدرس البنك المركزي الليبي اقتراحاً قدمه ديوان المحاسبة بشأن اعتماد موازنة استيرادية للعام الحالي، قيمتها 15 مليار دولار، وذلك لتوفير السيولة وتغطية حاجة السوق المحلية من السلع الغذائية، وتوفير أموال للتجار والدولة، مع الإبقاء على مليار دولار احتياط. وأوضح أن إيرادات ليبيا من مبيعات النفط خلال العام الحالي تتراوح ما بين 13-18 مليار دولار.
ووضع ديوان المحاسبة في اقتراحه ثلاثة أسعار مختلفة لبيع الدولار، السعر الأول للتوريدات والتحويلات الحكومية وهو من دون أي زيادة عن السعر الرسمي، والثاني لتوريدات التجار من السلع والمعدات بزيادة قدرها 120%، والثالث لتحويلات ومشتريات المواطنين بزيادة قدرها 100%.
وتوزعت الموازنة الاستيرادية على ستة مليارات دولار للاستيراد وستة مليارات أخرى للإنفاق الحكومي الممول من الخزانة العامة وملياري دولار للتحويلات الشخصية، بالإضافة إلى مليار دولار احتياطي.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الحكومي يتوزع بين مليار دولار لصندوق موازنة الأسعار و450 مليون دولار لتوفير الدواء و350 مليون دولار لشركة الكهرباء و50 مليون دولار للعلاج في الخارج، وبالإضافة إلى مصروفات أخرى. وأصدر ديوان المحاسبة قرارات في الفترة السابقة تسيطر على تهريب العملة الصعبة. وأكد الديوان أن استمرار القطاع المصرفي في التعامل مع الاعتمادات المستندية بنفس الأسلوب دون اتخاذ إجراءات رادعة ووضع ضوابط وآليات تحد من استنزاف الاحتياطيات سينتج عنه استمرار سوء الأوضاع. كما سيؤدي إلى الانهيار البطيء للاقتصاد.
تراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار.
ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.
وبلغ إجمالي السلف المالية التي منحها المركزي الليبي لتغطية نفقات الحكومات المتعاقبة خلال عامين نحو 44 مليار دينار.
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 722 ألف برميل يومياً لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل 2011.
اقــرأ أيضاً
ووضع ديوان المحاسبة في اقتراحه ثلاثة أسعار مختلفة لبيع الدولار، السعر الأول للتوريدات والتحويلات الحكومية وهو من دون أي زيادة عن السعر الرسمي، والثاني لتوريدات التجار من السلع والمعدات بزيادة قدرها 120%، والثالث لتحويلات ومشتريات المواطنين بزيادة قدرها 100%.
وتوزعت الموازنة الاستيرادية على ستة مليارات دولار للاستيراد وستة مليارات أخرى للإنفاق الحكومي الممول من الخزانة العامة وملياري دولار للتحويلات الشخصية، بالإضافة إلى مليار دولار احتياطي.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الحكومي يتوزع بين مليار دولار لصندوق موازنة الأسعار و450 مليون دولار لتوفير الدواء و350 مليون دولار لشركة الكهرباء و50 مليون دولار للعلاج في الخارج، وبالإضافة إلى مصروفات أخرى. وأصدر ديوان المحاسبة قرارات في الفترة السابقة تسيطر على تهريب العملة الصعبة. وأكد الديوان أن استمرار القطاع المصرفي في التعامل مع الاعتمادات المستندية بنفس الأسلوب دون اتخاذ إجراءات رادعة ووضع ضوابط وآليات تحد من استنزاف الاحتياطيات سينتج عنه استمرار سوء الأوضاع. كما سيؤدي إلى الانهيار البطيء للاقتصاد.
تراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 66%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات 105 مليارات دولار.
ولجأ مصرف ليبيا المركزي إلى استخدام الاحتياطيات في تغطية الإنفاق العام على خلفية انخفاض الإنتاج النفطي، وتراجع أسعاره عالمياً بنسبة 60% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014.
وبلغ إجمالي السلف المالية التي منحها المركزي الليبي لتغطية نفقات الحكومات المتعاقبة خلال عامين نحو 44 مليار دينار.
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 722 ألف برميل يومياً لكنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
