مصر تستهدف خفض موظفي الدولة إلى النصف خلال 10 سنوات

وقال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أحمد الشحات، أمام لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن "عدد العاملين في جهاز الدولة يصل حالياً إلى نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة سينخفض ما بين 3 ملايين و2.5 مليون موظف، وذلك لخروج 160 ألف موظف على المعاش سنوياً، في ضوء قرار القيادة السياسية بوقف التعيينات في الحكومة"، مستطرداً "مشروع القانون سيشجع على جذب الاستثمارات إلى مصر"، على حد قوله.

بدوره، قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن محمد عمر، إن مشروع القانون يقضي برفع سن المعاش (التقاعد) تدريجياً بداية من عام 2032، مبيناً أن سن المعاش سيرتفع من 60 عاماً إلى 61 عاماً بحلول عام 2032، ثم إلى 62 بحلول عام 2034، ثم إلى 63 عاماً بحلول عام 2036، وإلى 64 عاماً بحلول عام 2038، وصولاً إلى 65 عاماً بحلول عام 2040.

وأشار عمر إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 عاماً هو "مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي، لا سيما أن كل دول العالم ترفع سن المعاش"، متابعاً "التشريع الجديد يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي".

وقال عمر إن "مشروع القانون يحافظ على مزايا التشريعات الحالية، ولا ينتقص منها، ويستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والتصدي للتهرب التأميني سواء كان جزئياً أو كلياً، والذي يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات"، مشيراً إلى أنه "راعى زيادة حالات المعاش المبكر، ومعالجة التضخم في ما يخص زيادات المعاشات الدورية".

وتابع أن احتساب أجر الاشتراك التأميني سيكون بناءً على الأجر الشامل، وليس المتغير أو الأساسي، بما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات، مشيراً إلى استقلالية الهيئة القومية للتأمينات عن الوزير المختص، بما يمكن الهيئة من ممارسة عملها من دون تدخل من الوزارة، ويفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضٍ أو غيرها، بموجب التشريع الجديد.

وأشار عمر إلى إدخال العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الاجتماعي، حتى يكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة، وليس صاحب العمل، وذلك تشجيعاً للعمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام التأميني.

وألزم مشروع القانون الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة، وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، وعوائدها السنوية.

وربط التشريع بين الحدّ الأدنى للمعاش، والحدّ الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، مع وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

وأتاح كذلك للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدي لتكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية. وتلتزم هيئة التأمينات باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز خفض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن الاجتماعي والمالية.

وتروّج الحكومة المصرية إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، غير أن الهدف الرئيس من القانون هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات.

واستولت حكومات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 على أموال صناديق التأمينات، التي قُدرت بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو/ حزيران 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم؛ في حين يربط مشروع القانون المعاش بمتوسط سنوات الخدمة، ما يعرض أصحابها بالضرورة إلى خفض المعاش، خلاف القانون الحالي الذي يحسب فيه متوسط الأجر عن آخر عامين.