حكومة مصر تجني نصف إيرادات الضرائب من استهلاك المواطنين

أظهرت بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد في مصر، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل قيمتها إلى نحو 320 مليار جنيه (17.9 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام.

وأشارت البيانات التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي المقبل 2018 /2019، تصل إلى 770.2 مليار جنيه، بزيادة 166.3 ملياراً عن العام المالي الحالي، لتشكل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة.

وتتوقع الحكومة زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو 28% عن المقدر للعام المالي الحالي والبالغ نحو 250 مليار جنيه.

ويرجع مسؤول في وزارة المالية زيادة الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة إلى "الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وحركة البيع والشراء والخدمات السياحية والفندقية، وغيرها والتي تخضع للضريبة للعام الثالث على التوالي".

وفرضت مصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% نهاية عام 2016، ورفعت هذه النسبة إلى 14% في يوليو/تموز من العام الماضي 2017.

كما تستهدف الحكومة تحصيل 253.1 مليار جنيه (14.1 مليار دولار) من ضريبة الدخل، منها 49.9 مليار جنيه ضريبة على المرتبات من الموظفين في الحكومة، مقابل 37.3 مليارا خلال العام المالي الحالي، فيما سيتم تحصيل 31.8 مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.

ورفعت وزارة المالية المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 2.6 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 1.7 مليار جنيه للعام المالي الحالي ونحو 809 مليون جنيه العام المالي الماضي. وتستهدف كذلك زيادة حصيلة الضريبة على العقارات بنسبة 55% إلى 5.2 مليارات جنيه.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن وزارته تتوقع أيضاً أن يوافق مجلس النواب (البرلمان) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم تراخيص السيارات لتحقيق إيرادات بقيمة 975 مليون جنيه مقابل 250 مليونا خلال الموازنة الحالية.