جنرال إلكتريك وسيمنس توقعان اتفاقاً لتطوير شبكة كهرباء بغداد

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، ونقلته وسائل إعلام عراقية محلية، فإنه سيتم بموجب الاتفاقية توليد ما يصل إلى 14 غيغاوات إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً. وكذلك تأسيس مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية.

وقع الاتفاقية قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي، وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

كما يتضمن الاتفاق أن تقوم جنرال إلكتريك بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع، من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عديدة، إضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي يتضمن مركزاً للصيانة، ومركزاً للمراقبة والتشخيص، ومركزاً للتدريب.

كما تضمن توفير 3 وحدات متنقلة محمولة على شاحنات لمعالجة المياه، لتساهم في تلبية الحاجات اليومية لأهالي البصرة من مياه الشرب، كما تخطط الشركة لتأسيس وحدة عناية فائقة بحديثي الولادة، وتدريب طاقم التمريض لتلبية الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

وفي هذا الشأن، قال مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن ضغوطاً وإغراءات غيّرت بوصلة التعاقد من سيمنز إلى جنرال إلكتريك، مبيناً أن الشركة الأميركية حاولت كسب تأييد الساسة العراقيين ومسؤولين في وزارة الكهرباء، من خلال الطرق على ملف البصرة والخدمات بالجنوب، عبر وعود ببناء مستشفيات وتوفير محطات تحلية، إضافة إلى تشغيل عشرات الآلاف من العاطلين وبناء مركز بحوث وبنود أخرى غير متوفرة في عرض شركة سيمنز.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن الشركة كانت مدعومة من الإدارة الأميركية بشكل واضح، وقال: "أعتقد أن الموضوع أخذ بعداً سياسياً أيضاً".

 من جانبه، قال المهندس محمد توفيق الوائلي مستشار وزارة الكهرباء السابق في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن بنود الاتفاق في حال التزمت بها جنرال إلكتريك حتى النهاية ستكون من صالح العراق.

وأضاف أن "إعلان البنود التي يتضمنها العقد قبل التوقيع النهائي بين الجانبين غير مسبوق، وخاصة أنها بتفاصيل موسعة، لذا تحول الموضوع لمنافسة مع سيمنز، وأغلب الاعتقاد أن الحكومة الجديدة ستوقع مع جنرال إلكتريك بشكل نهائي وستباشر العمل وفقاً للبنود المعلنة".