أسواق مفتوحة.... السلع الأجنبية تُغرق الأردن وضغوط لإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة

يضغط القطاع الخاص الأردني على حكومته لإعادة النظر في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، التي وقعتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية، والتي فتحت الباب واسعا أمام المنتجات الأجنبية لتهيمن على السوق، فيما لا تزال الصادرات الأردنية عند مستويات متواضعة.
وبحسب ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء التقتهم "العربي الجديد"، فإن العجز التجاري للأردن تضاعف عدة مرات بسبب تلك الاتفاقيات التي نتج عنها ارتفاع للواردات بشكل كبير جدا، قابله نمو محدود بالنسبة للصادرات، فضلا عن تراجع القدرات التنافسية للسلع الأردنية حتى في سوقها المحلي لعدم استطاعتها منافسة البضائع الأجنبية التي تتمتع في بلدانها بأشكال مختلفة من الدعم كأسعار الطاقة المنخفضة وتدني الأعباء الضريبية والالتزامات المفروضة عليها حكوميا.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية العام الماضي حوالى 8 مليارات دولار، فيما تجاوزت الواردات 16 مليار دولار.
وأكد الخبراء أهمية تدارك الأخطاء التي ارتكبتها حكومات سابقة بتوقيع بعض الاتفاقيات غير المجدية نهائيا للأردن وعلى وجه الخصوص اتفاقية الشراكة مع أوروبا وتحرير التجارة مع تركيا.
ونبه ممثلو القطاع الخاص والخبراء إلى خطورة استمرار هذه الاتفاقيات على النحو القائم حاليا، ذلك أن قرابة 240 سلعة من السلع التركية مثلا، ستعفى بالكامل من الرسوم الجمركية بداية من العام المقبل، ما يعني توجيه ضربة جديدة للصناعات والمنتجات الأردنية المختلفة.

وقد وقع الأردن اتفاقيات تجارية مع عدة أطراف في سياق نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي، وأهمها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة الأوروبية واتفاقية الافتا واتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة وكندا، وغيرها.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة لم تكن موفقة عندما وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع بعض البلدان، ما تسبب في أذى كبير للصناعة الأردنية وألحق خسائر ضخمة للاقتصاد الأردني.

وأضاف أن الأردن رغم مرور فترة طويلة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يتمكن من التصدير إلى الأسواق الأوروبية، نظرا للتعقيدات الخاصة بقواعد المنشأ وتعدد المصادر التي تسعى لدخول سوق أوروبا. وعلى الصعيد المقابل تضاعفت واردات الأردن من السلع الأوروبية عدة مرات وبقيمة تبلغ حوالى 8 مليارات دولار سنويا.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية إلى أسواقه في إطار اتفاق يلزم الأردن بتشغيل 15% من اللاجئين السوريين في المصانع، على أن يصل العدد الإجمالي بعد عدة سنوات إلى 200 ألف عامل.

وقال الحمصي إن اتفاقية التجارة مع تركيا أدت إلى تزايد واردات الأردن من السلع التركية، وبات بعضها يغرق السوق مثل السجاد والمواد الغذائية، في حين ما تزال صادرات الأردن إلى تركيا تراوح مكانها، خاصة مع اضطرابات المنطقة وفقدان خط الترانزيت الوحيد للوصول إلى السوق التركي من خلال الأراضي السورية.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد وجه مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إلى إعادة النظر في بعض الاتفاقيات التي أثرت على اقتصاد الأردن ولم يستفد منها شيئا، وعلى وجه الخصوص اتفاقية التجارة مع تركيا.

وأكد الحمصي أهمية أن تعجل الحكومة في إعادة النظر بالاتفاقية مع تركيا، خاصة أن عددا كبيرا من السلع التركية سيدخل مرحلة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لدى دخوله للأردن، اعتبارا من بداية العام المقبل بموجب الترتيبات الخاصة ببدء تنفيذ الاتفاقية.
ويؤيد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فتحي الجغبير، ما قاله رئيس غرفة صناعة عمان بشأن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الأردني بسبب الانعكاسات السلبية لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأبدى الجغبير، في حديثه مع "العربي الجديد"، استغرابه من تأخر الحكومة في إلغاء - أو على الأقل تعديل - بنود بعض الاتفاقيات التجارية، وفي مقدمتها الشراكة الأوروبية وتركيا، وفق قوله.
وقال إن على الحكومة ألا تتأخر أكثر مما مضى، حيث تم إغراق السوق الأردني بالكثير من السلع الأوروبية والتركية وغيرها، ما يهدد مستقبل الصناعة الأردنية ويدفع ببعض المصانع للتوقف وبالتالي تسريح آلاف العمال وفقدان موارد مالية للخزينة.

وأظهرت دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان، التي تنطوي تحتها آلاف المنشآت الصناعية، تضاعفاً في الواردات الأردنية من تركيا، حيث زادت من 304 ملايين دولار في العام 2006 إلى 756.8 مليون دولار في العام 2015، وبالرغم من الزيادة التي حدثت في الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال الفترة المشار إليها لتصل إلى 100.8 مليون دولار في العام 2015، إلا أنها ما زالت لا تشكل إلا حوالى 13.4% من الواردات القادمة من تركيا خلال نفس العام.
وأشارت الدراسة إلى أن واردات الأردن من السلع التركية كان يمكن أن تتجاوز هذا الحد، لولا إغلاق الطريق البري المار من سورية.

وقالت غرفة الصناعة إن الاتفاقية تصب في صالح الجانب التركي، نتيجة الفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الأردنية والصناعات التركية.
في المقابل، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، يوسف الشمالي، لـ "العربي الجديد"، إن وزارة التجارة باعتبارها المسؤول عن ملف التجارة الخارجية للأردن تعمل على تقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة، التي تم توقيعها مع عدة بلدان وتكتلات اقتصادية للوقوف على إيجابيات وسلبيات كل منها للاقتصاد الأردني.

وأضاف أن الحكومة طلبت من تركيا مؤخرا، على سبيل المثال، تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها وتحفيز الموردين لاستيراد سلع من الأردن، وذلك لتخفيض عجز الميزان التجاري بين البلدين، إضافة إلى إقامة استثمارات تركية في الأردن.
وأشار إلى أن وفدا من القطاع الخاص الأردني سيزور تركيا قريبا لعرض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الأردن، وإمكانية عقد شراكات تجارية لتصدير البضائع الأردنية إلى السوق التركي.

وكانت مصانع أردنية قد تقدمت بشكاوى للحكومة من إغراق سلع أجنبية للسوق، وسيطرتها عليه والمطالبة بفرض رسوم حماية لتمكينها من الحصول على حصتها من سوقها المحلي.
وقال الشمالي إن الحكومة تعمل على تسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق، ومنها جاء تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي ويتم حاليا توجيه المصدرين إلى أسواق جديدة في أفريقيا.