الأردن يتأهب لترحيل مئات آلاف العمال المخالفين

تتأهب الحكومة الأردنية لشن حملات تفتيشية واسعة على الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية لترحيل مئات الآلاف من العمالة المخالفة بالمملكة، عقب انتهاء مهلة تصحيح أوضاعهم في الخامس عشر من أبريل/نيسان الجاري.
وقال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، لـ "العربي الجديد" إن المهلة التي منحتها الحكومة للأيدي العاملة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعها تنتهي منتصف الشهر الجاري، مؤكداً أن الحكومة لن تمدد هذه المهلة.
وكانت دول من بينها مصر قد تدخلت لدى الحكومة الأردنية، لإعطاء مواطنيها المقيمين في الأردن فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات ترحيلهم.
وتقدر وزارة العمل عدد العمال الأجانب من مختلف الجنسيات الذين قاموا بتصحيح أوضاعهم بلغ حوالى 450 ألف عامل، حيث بات لديهم تصاريح عمل بشكل قانوني.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في بيانات رسمية قبل بدء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة العام الماضي، أن عدد العمال الذين يعملون في المملكة بشكل رسمي لا يتجاوز 300 ألف شخص، مقابل أكثر من 1.2 مليون شخص يعملون في الأردن.
ودعا الوزير الأردني، العمال الأجانب إلى الإسراع بتصويب أوضاعهم قبل انقضاء تلك المهلة، حيث سيتم تنظيم حملات تفتيش مكثفة على كافة المنشآت لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم بما في ذلك الترحيل.
وأكد الغزاوي، أهمية التزام جميع العمال الأجانب وأصحاب العمل بقانون العمل الأردني والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بهدف تصحيح أوضاعهم، خاصة عند تجديد تصاريح العمل أو الإعفاء من الغرامات السابقة المترتبة عليهم أو في حال مغادرة الأردن.
وتستهدف استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها وزارة العمل كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات، للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا إلى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.
وقال وزير الداخلية، غالب الزعبي، في تصريحات قبل أيام إن وزارته ستكثف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين. وقال مستشار وزير العمل، محمد الخطيب، في تصريح سابق لـ "العربي الجديد" إن الحكومة، في سياق حملاتها ضد العمالة المخالفة، قامت بترحيل 10 آلاف عامل وافد العام الماضي غالبيتهم من الجنسية المصرية. وأضاف أن الحكومة نفّذت أكثر من 87 ألف حملة تفتيشية خلال العام الماضي على العمالة الوافدة، أسفرت عن مخالفة وإنذار 15 ألف منشأة وصاحب عمل، لتشغيلهم أيديَ عاملة أجنبية مخالفة وبدون أن تقوم بتصويب أوضاعها ضمن الفرص التي أتاحتها وزارة العمل في أوقات سابقة.
ويسعى الأردن لضبط سوق العمل وتضييق الخناق على الأيدي العاملة الوافدة، وذلك لتوفير فرص عمل للأردنيين، خاصة مع ارتفاع البطالة إلى 15.3% العام الماضي، وبدء عودة الآلاف من مواطنيه العاملين في الخليج العربي.