إخفاء جديد لـ 38.4 مليار جنيه من الموازنة المصرية
أرقام الموازنة غير صحيحة (أسماء وجيه/فرانس برس)
أزمة جديدة بين البرلمان المصري ووزارة المالية، عقب اكتشاف حصول جهات حكومية عدة على نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بسبب احتياجات تمويلية، دون أن يتم تسجيل هذه الأموال في البيان الختامي لموازنة هذه الجهات، مما أظهر العجز المالي للموازنة على غير حقيقته.
وتأتي هذه الأزمة بعد أن شهدت البلاد جدلا واسعا حول اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام المالي نفسه.
وحصلت "العربي الجديد" على مخاطبة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمسؤولي قطاع الموازنة في وزارة المالية، للرد على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي) بشأن عدم تعديل موازنات الجهات الحكومية، التي حصلت على مبلغ يصل إلى 38.5 مليار جنيه.
اقــرأ أيضاً
وطالبت اللجنة البرلمانية بإرسال بيان تفصيلى بالموازنات المعدلة، لاعادة تقدير العجز في الموازنة للعام، فضلا عن المساءلة القانونية للمتسببين في هذا الأمر، لحماية المال العام.
وقال مسؤول في قطاع الموازنة في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 تم في ظروف صعبة، ولم يكن هناك برلمان يتم عرض الحساب عليه، فضلا عن جود مسؤولين آخرين وقتها لم يكن لديهم خبرة في إعداد الحسابات الختامية، الأمر الذى أسفر عن الأخطاء الواردة في صياغة الحساب الختامي وتقدير أرقامه".
وأضاف المسؤول أن التعاملات الورقية وراء مثل هذه الأخطاء، حيث تطلب الجهة الحكومية تعزيز مخصصاتها ويتم الموافقة على الطلب وإتاحة التعزيز المالي بصورة ورقية، مما ينتج عنه أخطاء في تسجيل المبالغ، لا سيما في الجهات الحكومية المنوطة بالسلع التموينية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
وتابع: "نتوقع ألا تتكرر هذه الأخطاء، بعد إيقاف التعامل بالشيكات الورقية لحماية المال العام، وقيد كل التعاملات المالية إلكترونياً".
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015، فيما نفت الوزارة اختفاء هذه الأموال، وقالت إنه تم توجيهها للسلع التموينية.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.
اقــرأ أيضاً
وحصلت "العربي الجديد" على مخاطبة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمسؤولي قطاع الموازنة في وزارة المالية، للرد على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي) بشأن عدم تعديل موازنات الجهات الحكومية، التي حصلت على مبلغ يصل إلى 38.5 مليار جنيه.
وطالبت اللجنة البرلمانية بإرسال بيان تفصيلى بالموازنات المعدلة، لاعادة تقدير العجز في الموازنة للعام، فضلا عن المساءلة القانونية للمتسببين في هذا الأمر، لحماية المال العام.
وقال مسؤول في قطاع الموازنة في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 تم في ظروف صعبة، ولم يكن هناك برلمان يتم عرض الحساب عليه، فضلا عن جود مسؤولين آخرين وقتها لم يكن لديهم خبرة في إعداد الحسابات الختامية، الأمر الذى أسفر عن الأخطاء الواردة في صياغة الحساب الختامي وتقدير أرقامه".
وأضاف المسؤول أن التعاملات الورقية وراء مثل هذه الأخطاء، حيث تطلب الجهة الحكومية تعزيز مخصصاتها ويتم الموافقة على الطلب وإتاحة التعزيز المالي بصورة ورقية، مما ينتج عنه أخطاء في تسجيل المبالغ، لا سيما في الجهات الحكومية المنوطة بالسلع التموينية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي.
وتابع: "نتوقع ألا تتكرر هذه الأخطاء، بعد إيقاف التعامل بالشيكات الورقية لحماية المال العام، وقيد كل التعاملات المالية إلكترونياً".
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015، فيما نفت الوزارة اختفاء هذه الأموال، وقالت إنه تم توجيهها للسلع التموينية.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
