الإمارات لن تتخلى عن سياسة ربط الدرهم بالدولار

أعلن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، أن بلاده لن تتخلى عن سياسة ربط عملتها المحلية (الدرهم) بالدولار. وسعر صرف الدرهم مربوط بالدولار منذ عام 1997، ويساوي الدولار 3.6725 دراهم.

وقال، وفقا لما أوردته صحيفة "الخليج"، اليوم الإثنين، "سياسة ربط سعر صرف الدرهم بالدولار شجعت على تدفق مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولن يتم التخلي عن هذه السياسة أو وقف العمل بها".

وأضاف "كذلك استفادت دولة الإمارات من هذا النظام، من خلال تخفيض تكاليف المعاملات ومخاطر الصرف الأجنبي للشركات الإماراتية، والتقليل من التقلبات التي يسببها تدفق رأس المال".

وتعتبر وكالات التصنيف الائتمانية، أن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار، لكنها تستبعد في الوقت ذاته إلغاء تلك السياسة.

ويربط مصدرو النفط في المنطقة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة عملاتهم بالدولار، في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل كانت منطقية عندما كانت أسعار السلع الأولية مرتفعة والدولار ضعيفاً.

في سياق متصل، قال محافظ المصرف المركزي، إن القطاع المصرفي في الدولة قوي ويتمتع بملاءة مالية عالية تصل إلى 19%.

وشدد المنصوري على أهمية إصدار قانون للدَّين العام في توفير منحنى العائد لإصدارات الشركات وإدارة السيولة لدى البنوك، كاشفاً عن اجتماع قريب مع وزارة المالية بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مشروع القانون.

ويتيح قانون الدين العام لحكومة الإمارات الاتحادية إصدار سندات مقوّمة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع المصارف الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3. ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم.

(الأناضول)