الحكومة الفلسطينية تعلن تفاصيل "خطة المائة يوم" لتعزيز الاقتصاد

وتأتي خطة الحكومة الفلسطينية في ظل أزمة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية، اضطرت فيها لدفع 50% من رواتب موظفيها للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعدما حسمت إسرائيل مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من أموال المقاصّة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية، فيما قوبل ذلك برفض السلطة تسلم تلك الأموال إلا كاملة وغير منقوصة.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في كلمة له، في مستهل الجلسة السادسة الأسبوعية للحكومة في مقر الحكومة بمدينة رام الله، إن "هذه الخطة عملنا على إنجازها منذ اليوم الأول لتكليف الحكومة من قبل الرئيس محمود عباس، وهي خطة قصيرة الأجل سميناها خطة المائة يوم، وسنعمل خلال هذه الفترة على إنجاز العديد من القضايا، وهي بتكلفة 245 مليون دولار، وبمؤشرات قياسية عددها 176 مؤشراً".

ووفق اشتية، فإن الخطة تستند إلى تشجيع الإنتاج الزراعي والسياحي والصناعي، والحدّ من البطالة ومحاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة والشباب، والاهتمام بالتدريب المهني، وصون الحريات العامة، وتعزيز الشفافية، وتقوية وإنشاء المدن الصناعية، وخلق مشاريع ريادية تنموية وبادئات الأعمال والتكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار بالطاقة النظيفة، والاهتمام بالموارد المالية.

وبما يتعلق بآليات تنفيذ الخطة خلال فترة المائة اليوم القادمة، قال اشتية: "قمنا برسم الاتجاه اللازم من خلال 46 قراراً اتخذتها الحكومة، و77 رسالة تكليف، تؤسس لعمل جماعي وطني لتعزيز صمود المواطنين في مجال التعليم والتعليم المهني والاقتصاد والكهرباء والزراعة والمالية، إضافة للقضايا اليومية التي تلامس حياة الناس".

وأكد اشتية أن الخطة تستند إلى الانفكاك عن الاحتلال، كما تقوم الخطة وفق اشتية، على تعزيز المنتج بالتركيز على الصناعة والمدن الصناعية، وأشار اشتية إلى توجه الحكومة نحو التنمية بالعناقيد، وقال إننا "بدأنا فعلاً بالتخطيط للعنقود الزراعي، الذي يشمل طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية، وسيبدأ العمل في قلقيلية وسيتبعها عناقيد زراعية أخرى".

وتابع: إضافة للعنقود الزراعي، سيكون هناك عناقيد صناعية في نابلس والخليل، وسيتبعها عنقود سياحي في بيت لحم، وعناقيد خدمات وغيره في رام الله ومحيطها".

أما في ما يتعلق بالخدمات وبشكل أساسي الكهرباء، فقد أوضح اشتية أنه "تم تشكيل فريق وطني وواضعي السياسات لدراسة قطاع الكهرباء، ووضع تصورات وخطط عمل مع الشركاء لإعادة هيكلة هذا القطاع، بما يقلل من الأزمات المالية والديون التي تعاني منها شركات الكهرباء والبلديات، مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن، واعتماد استراتيجيات الطاقة المتجددة".

وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية اتخذت وبشكل عاجل قراراً بتوفير مبلغ 50 مليون دولار كقرض لمعالجة مشاكل حالية في قطاع الكهرباء، فيما أشار إلى أنه تم دعم تعرفة الكهرباء بمبلغ 50 مليون شيقل بالعملة الإسرائيلية، بما يحول دون رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

وبما يتعلق بالتدريب المهني في خطة الحكومة، فقد أكد اشتية أن هذا بند مهم لمحاربة مشكلة البطالة، حيث تسعى الحكومة إلى استهداف 30 ألف طالب وطالبة من خريجي الجامعات والثانوية العامة سنوياً، لتأهيلهم لدخول سوق العمل محلياً وخارجياً من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني.

إلى ذلك، نوه اشتية بأن عدد الخدمات المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 67 خدمة في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والنقل، الزراعة والعمل والمالية والاقتصاد والمرأة وغيرها، بينما خصصت الحكومة أكثر من 245 مليون دولار من الخزينة وأموال المانحين للارتقاء بجودة الخدمات، من خلال أكثر من 176 تدخلاً.

وبما يتعلق بالبند الاقتصادي في الخطة، فقد تم تخصيص 11 خدمة بتكلفة 35 مليون دولار، وكذلك الحد من الفقر بست خدمات بتكلفة 45 مليون دولار، وكذلك الحد من البطالة ومشاريع للبنية التحتية بتكلفة 144 مليون دولار، ومعالجة المناطق المهمشة والاهتمام بمدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل بتسع خدمات بواقع 18 نشاطاً بقيمة 18 مليون دولار، وتنسيق عملية تمكين المرأة والفئات المهمشة عبر خمس خدمات بواقع 5 أنشطة، وكذلك البناء المؤسسي والإصلاح، حيث يبدأ بتطبيق المعايير العالمية الحكومية لجودة الخدمات والتميز.