مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية

أكد مسؤول مصري لـ "العربي الجديد" أن الحكومة ستلجأ إلى إدراج عدد من مشروعات لتطوير السكك الحديدية ضمن خطتها تمهيداً لمشاركة القطاع الخاص بتنفيذها، على خلفية ارتفاع حوادث القطارات في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بسبب إهمال الصيانة وضعف الموارد التي يجب توجيهها لمرفق يتعامل معه آلاف المواطنين يومياً.
وقال المسؤول الحكومي بالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تلقى طلبات من عدة جهات حكومية من أجل إدراج مشروعاتها ضمن خطة الطرح الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن من بين الجهات الحكومية الهيئة القومية للسكك الحديدية التي طلبت إدراج مشروعات مد خطوط سكك حديد جديدة وتحديث وتطوير بعض المحطات وطرحها للتسويق التجاري بعد تكرار حوادث القطارات.
ووقع حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، الأسبوع قبل الماضي، راح ضحيته أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين.
وتابع المسؤول، إن كافة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي سيتم الإعلان عنها لتحسين الخدمات تشترط عدم زيادة سعر الخدمة للمواطنين، حيث تقوم الشركة الفائزة ببيع الخدمة للحكومة المصرية بالسعر العادل، وتتولى الحكومة بيعها للمواطنين وفقاً لرؤيتها.

وأكد أنه سيتم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات وتقدير أولويتها ووضع جدول زمني لطرحها على المستثمرين.
وكانت مصادر حكومية أكدت في تصريحات سابقة، أنه لا يمكن تطوير السكك الحديدية إلا بعد توفير إيرادات من عدة طرق ومنها رفع أسعار التذاكر.

وتعانى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة في ما يخص التعويم وأسعار الفائدة التي دفعت التحالفات العالمية لإعادة دراساتها عن جدوى بعض المشروعات والتكلفة الاستثمارية المتوقعة وتكلفة الاقتراض من البنوك المتحالفة.
وأشار المسؤول إلى أن من بين المشروعات خط سكك حديد العاشر بلبيس (شمال) لربط تلك المنطقة الحيوية بالمحافظات تيسيراً على آلاف العمال والمترددين على المنطقة الصناعية، موضحاً أن دراسات الجدوى قد تستغرق عاماً، وبعدها تبدأ الحكومة في إجراءات الطرح.

وتابع، إن الإجراءات تشمل إعداد كراسات الشروط واختيار مستشاري الطرح الفنيين والقانونين لبدء اتخاذ إجراءات فعلية لطرح مناقصات في الأسواق العالمية ودعوة الشركات العالمية الراغبة في المنافسة على تنفيذ المشروع للتأهل لدخول المناقصات.