أزمة السيولة تطيل الضعف الاقتصادي للخليج

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة، أن شح السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى فرض تحديات فورية على الوضع المالي لهذه الدول ويطيل أمد الضعف الاقتصادي.

وذكرت الدراسة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لممتهني الاستثمار بدول الخليج (غير حكومية)، أن انكماش الودائع الحكومية سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاعات في مخصصات تمويل مشاريع البنى التحتية لموازنة الإنفاق مع الدخل، كما سيترك آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير.

وأشارت الدراسة، وفق وكالة الأناضول أمس، إلى أن تخفيض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، يعني أن قطاع الإنشاءات سيكون أكبر المتضررين من أزمة السيولة.

وستواجه شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها، فيما ستتبنى المصارف نهج مقاربة أكثر انتقائية، في أنماط إقراضها، بحسب الدراسة.

نتيجة لذلك، ستكون أسواق السندات الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، على الرغم من أن تلك الأسواق في المنطقة، ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

وقال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن التحديات الراهنة التي تواجه السيولة، ظهرت نتيجة الآثار السلبية التي فرضها انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي على الميزانيات العمومية للمصارف.

وأضاف رئيس الجمعية في بيان "نظراً لاستبعاد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها القياسية تاريخياً، التي تجاوزت 100 دولار لبرميل النفط الخام في المستقبل القريب، فقد تصبح المعدلات المنخفضة المتوقعة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة المعيار الجديد في المستقبل".

ويسود القلق من استمرار أسعار النفط في الانخفاض حتى في حال خفض منظمة البلدان المصدرة "أوبك" الإنتاج بكميات معتبرة، لا سيما أن هناك لاعبين فاعلين من خارج المنظمة في مجال الإنتاج التقليدي، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في حال ارتفاع الأسعار عالميا.

لكن عبدالسميع بهبهاني، الخبير النفطي الكويتي، يقول في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن أوبك عادت بقوة لتسيطر على السوق بحصتها البالغة 40% من الإنتاج العالمي للنفط ، مشيرا إلى أن هناك منظمات أخرى باتت تعمل إلى جوار "أوبك" لاستقرار الأسعار.