تونس: محاولات لاحتواء أزمة النقابات والحكومة بسبب الأجور

يتجه مسار التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس) والحكومة، بشأن زيادة أجور موظفي القطاع الحكومي، نحو الانفراج، بعد لقاء جمع، أمس الثلاثاء، بين الأمين العام للنقابة نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يرى نقابيون أنه جاء تمهيداً لعودة فرق التفاوض بين الطرفين إلى طاولة الحوار.

وكانت لغة الحوار بين النقابات والحكومة قد توقفت منذ نحو 6 أسابيع، ما تسبب في تنفيذ إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة تجميد زيادة الأجور.

ونفى رئيس الحكومة، وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا، خلال تقديم بيان الحكومة، والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة، والميزان الاقتصادي لعام 2019 في البرلمان، مؤخّرا، إلى أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدّي مع الاتحاد.

ولم يتم الإفصاح عن فحوى اللقاء الذي جمع الشاهد والطبوبي، إلا أن الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع العام، منعم عميرة، قال لـ"العربي الجديد" إنه "يجري بحث تجنيب البلاد مزيدا من المشاحنات، وضمان السلم الاجتماعي"

وحذّر عميرة من الإضراب العام الثاني الذي يقدم الاتحاد على تنفيذه في السابع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، رافضا الكشف عن العرض الحكومي الذي تلقّاه الاتحاد بشأن زيادة رواتب 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.

وتتخوّف حكومة الشاهد، من انفجار الأوضاع الاجتماعية، في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي، التي تتغذى من تردّي تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وبالتزامن مع اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة وأمين الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الاتحاد عن أسماء المؤسسات التي يشملها إضراب الوظيفة العمومية الشهر المقبل.

وتأتى خطورة الإضراب العام القادم من مشاركة الشركات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يهدد بوقف خدمات النقل والكهرباء والماء وإنتاج الفوسفات ومجمل القطاعات الحيوية.