سابك توقع اتفاقاً لاستخدام الغاز الصخري الأميركي

قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يوسف عبد الله البنيان، اليوم الأحد، إن الشركة وقعت اتفاقاً لاستخدام إمدادات الغاز الصخري من الولايات المتحدة الأميركية في مصنع تيسايد للبتروكيماويات في بريطانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول السعودي: "في الحقيقة وقعنا العقد.. لم نتفق بعد مع المورد على إعلان الأمر.. لكننا أكدنا عقداً لتوريد الغاز" لكنه رفض الكشف عن اسم المورد.

وذكر أن التوقيت وسائر تفاصيل المشروع الذي وصفه بأنه الأول لاستخدام الغاز الصخري المستورد من المكامن الأميركية في خليج المكسيك، ستتاح بحلول ربع السنة المقبل.

وأضاف: "سيلبي احتياجاتنا بالكامل للأعوام العشرة المقبلة ويمكن تجديده بعد فترة عشر سنوات".

وسبق أن قالت سابك إن ندرة إمدادات الغاز المحلية تضطرها إلى تفقد فرص الاستثمار في الخارج، وفي العام الماضي قالت الشركة إنها تنوي تطوير وحدة التكسير في تيسايد للاستفادة من فرص استيراد الغاز الصخري من أميركا.

وأضاف البنيان أن الشركة السعودية، المملوكة للدولة بنسبة 70%، ما زالت تدرس مقترحا لبناء مصنع لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيماويات من دون الحاجة إلى تكريره أولاً.

وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أعلن تلك الفكرة للمرة الأولى أوائل العام الماضي، وقال رداً على سؤال إن كانت محادثات قد أجريت مع الشركات إن سابك تفضل تنفيذ المشروع بنفسها، وإن أي شريك يجب أن يقدم مساهمة مهمة وأن يساعد في توزيع المخاطر.

وذكر البنيان، أن هبوط أسعار النفط ربما يحدث بعض الضغوط على الربحية، لكنه لفت إلى أن الشركة مهيأة لتحقيق نمو مستدام وعائدات أعلى وستواصل الاستثمار في الأسواق العالمية لتعزيز الربحية.

وأعلنت سابك، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، انخفاضاً نسبته 39% في صافي ربح الربع الأول من العام، ليصل إلى 3.93 مليارات ريال (1.05 مليار دولار) بفعل انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، كما انخفضت إيرادات سابك 28% في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 35.56 مليار ريال ونزلت 18% عن الربع السابق.

وأوضح المسؤول السعودي أن هبوط أسعار النفط "أمر خارج عن السيطرة" وبأن الشركة تركز على العوامل التي يمكن السيطرة عليها من أجل تحسين الربحية ومن بينها خفض التكلفة، لا سيما في الجوانب غير الضرورية وزيادة الكفاءة والحفاظ على مستوى الإنتاج.

وقال البنيان لرويترز، إن منتجات الكيماويات في الصين والغاز الصخري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار في أفريقيا؛ أهم محاور استراتيجية الشركة مستقبلاً، مشيراً إلى أن عمليات السوق المحلي ستستمر مدعومة بنمو اقتصادي قوي من المتوقع أن يبلغ 4% هذا العام.

وأضاف:" دائماً لا نغير مشاريعنا الاستراتيجية الرئيسية لأننا على وعي بأن سوق البتروكيماويات يمر بعوامل دورية لن تدوم للأبد ولا نريد أن نكون في الصفوف الأخيرة عندما تتعافى السوق، بل نريد أن نكون أول لاعب يستفيد من الانتعاش".

وأكد أن استراتيجية سابك لن تشهد أي تغيير وبأنها ستمضي قدماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على مكانتها وموقعها القيادي في الأسواق العالمية.

وتبنى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه عرش البلاد في يناير/كانون الأول الماضي، عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهادفة لتعزيز النمو على المدى الطويل.

ومع تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار الخام نادى عدد من المسؤولين بإعادة النظر في سياسة دعم الطاقة، وربما يشمل ذلك في وقت ما رفع أسعار الغاز الطبيعي عن مستوياتها المتدنية للغاية حالياً.

وفي حال تنفيذ تلك الإصلاحات قد تتأثر أرباح سابك التي تعتمد بشكل مكثف على الغاز الطبيعي كمادة خام لأنشطتها في مجال الكيماويات.

وبوجه عام تتمتع شركات البتروكيماويات السعودية بميزة تنافسية لحصولها على اللقيم بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات العالمية.

وقال البنيان إن الحكومة طالما دعمت صناعة البتروكيماويات وسعت عبر سياسة الدعم إلى توفير مناخ صحي للشركات العاملة بالقطاع، من أجل تحقيق عوائد جيدة للمساهمين وتوفير وظائف عالية الجودة وإدخال التكنولوجيا المتقدمة للسوق.

وأضاف: "أنا متأكد وواثق من أن حكومة المملكة ستواصل سياستها الداعمة لهذا التوجه.. ربما يأتي ذلك بمذاق مختلف أو طبيعة مختلفة بعض الشيء ولكني واثق من أن الروح ستظل واحدة. لا أتوقع أي تغيير في المرحلة الحالية".

وكشف أنه لا خطط لدى سابك الآن للاستفادة من سوق القروض ولا تعتزم الشركة إعادة تمويل قروض، من بينها قرض يستحق في يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أنه ربما يتم طرح مشروع مشترك بين سابك وأرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة وصندوق الاستثمارات العامة الحكومي، لافتاً إلى أن الفكرة لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ووافقت الحكومة في أوائل العام الماضي على إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الصناعي برأسمال ملياري ريال (533 مليون دولار)، والتي ستساهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال التركيز على الصناعات التحويلية.

اقرأ أيضاً:
أسعار الغاز ستبدأ بالارتفاع في 2016