بن سلمان يستعين بمستشار غادر "سيمنز" بفضيحة رشاوى

ذكر بيان رسمي سعودي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي السابق للعملاق الصناعي "سيمنز" ولشركة إنتاج الألومنيوم الضخمة "ألكوا"، مستشاراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسبما أوردت وكالة رويترز، نقلاً عن البيان، سيترك كلاينفيلد موقعه الحالي كرئيس تنفيذي لـ"نيوم"، وهي منطقة أعمال يتم إنشاؤها على مساحة 26500 مليون كيلومتر مربع في شمال غرب المملكة، لكنه سيحتفظ بموقعه في المجلس التأسيسي للمشروع.

وقال البيان إن كلاينفيلد سيتولى "مهام أوسع نطاقاً لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية"، في وقت شرع بن سلمان في بيع أصول حكومية بمليارات الدولارات والتركيز على صناعات جديدة من السياحة إلى التكنولوجيا.

وكان كلاينفيلد، الذي سيشغل موقعه الجديد اعتباراً من أول أغسطس/ آب المقبل، قد عُيّن لقيادة مشروع "نيوم" عندما تم الإعلان عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وسيحل محله نظمي النصر، المكلف بتطوير استراتيجية المدينة العملاقة، الذي لديه خبرة تربو على 30 عاماً في العملاق النفطي "أرامكو".

إلا أن "دويتشه فيله" تشير إلى أن فترة مسؤولية الرجل في سيمنز انتهت عام 2007 من خلال الكشف عن فضيحة فساد داخل الشركة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة واستنطاقات قوى قيادية في خريف 2006 عن نظام متشعب من الرشاوى المالية.

كذلك فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي عام 2007، بسبب التنسيق غير الشرعي في تحديد الأسعار في مجال إنتاج الطاقة، غرامة مالية بمبلغ 419 مليون يورو.

وسرت أخبار إضافية سيئة حول رشاوى مفترضة لمجالس تمثيل العمال، وأرغمت في إبريل/ نيسان 2007 الرئيس السابق لسيمنز هاينريش فون بيرر على الاستقالة كرئيس لمجلس الإدارة.

وعلى الرغم من أن كلاينفيلد لم تُوجه إليه شخصياً أي اتهامات، أعلن هو الآخر مغادرته سيمنز ليفتح المجال بعد استقالة داعمه فون بيرر أمام بداية جديدة.

ولم يحصل كلاينفيلد على تعويضات، لكنه دفع في نهاية عام 2009 مليوني يورو في النزاع حول تعويضات مع مجلس الإدارة.